بقبضة من حديد.. حماية المستهلك يضبط سوق السيارات ويعلن: مفيش أوفر برايس تاني
أعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلغاء الأوفر برايس على السيارات، والالتزام بالسعر الرسمي المعلن من جانب وكلاء العلامات التجارية في السوق المحلي.
ويشير مصطلح الأوفر بريس في سوق السيارات المصري، إلى فرض مبلغ إضافي على سعر السيارة الرسمي المعلن من طرف الوكيل، ويطبقه تجار وموزعي السيارات بهدف تسريع وتيرة تسليم السيارات في للعملاء، أو توفير فئة أو لون بعينه عليه كثرة طلب.
كما يبرر تجار السيارات فرض الأوفر برايس على سلعة السيارات بكثرة الطلب عليها مقابل حجم المعروض منها، على الرغم من توفر بعض الطرازات وفرض أوفر برايس عليها.
وعلق حسام الدين خلال مقابلة تلفزيونية على ببرنامج الحكاية، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على أزمة ارتفاع أسعار السيارات، مع تفاقم ظاهرة الأوفر برايس قائلًا: مفيش حاجة اسمها أوفر برايس تاني، والسعر الرسمي هيتحدد من الوكيل.
وأضاف أن تطبيق الأوفر برايس على السيارات أصبح جريمة يعاقب عليها القانون، بغرامة تصل إلى مليوني جنيه مصري، لافتًا إلى أنها بمثابة سلوك خادع للمستهلكين.
حماية المستهلك سيتنكر لمراقبة تطبيق قرار منع الأوفر برايس
وبسؤاله عن آلية تطبيق قرار منع إلغاء الأوفر برايس على السيارات لدى تجار وموزعي الجمهورية، أشار إلى أن المستهلك من حقه تقديم بلاغ فوري، لدى الجهاز وسيتم التعامل معه بصورة سريعة ومعاقبة من يخالف القرار.
وأضاف أن هناك أشخاص تابعين للجهاز يتنكروا للكشف الممارسات المخالفة، لقرار منع الأوفر برايس، وإذا ثبت وجود أوفر برايس سيتم معاقبة فاعله.
كما شدد على أن تسعير السيارة لن يكن إجباريًا على السوق، مشيرًا إلى أن السوق المصري يحكم اقتصاد حر، وتحديد السلعة يتم من جانب الوكيل الرسمي للعلامة دون تدخل أي جهة، فيما يضمن الجهاز حق المستهلك عن طريق مراقبة الأسعار.
وعلى صعيد متصل، نوه بـ أن هناك فترة انتقالية قد تصل إلى شهر، لتنفيذ هذا القرار، وسيتم خلالها تطبيق القرار وتطبيع السوق عليه.
وعن وقف بيع السيارات، أكد أن حبس السلعة جريمة يعاقب عليها القانون، مشددًا على أن الفترة المقبلة سيتم متابعة تلك الممارسات من خلال اللجان التابعة للجهاز، مناشدًا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الأوفر برايس وحجز السلع، معلقًا: قررنا منع الأوفر برايس بسبب حالة الاحتقان من قِبل المستهلكين.
