وزير العدل: أقصى حد لرسوم تسجيل العقار أو الشقة في الشهر العقاري 3900 جنيه
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن أقصى حد لرسوم تسجيل العقارات والشقق في قانون الشهر العقاري الجديد، محدد بـ3900 جنيه فقط.
جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم بمقر الوزارة.
وأعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، عن اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد، الذي يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق في مصر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد في 9 مارس الماضي، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب، والذي يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات التسجيل، وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية.
وحدد القانون ثلاثة حالات يمكن من خلالها أي مواطن أن يتوجه للشهر العقاري لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها، وهي من لديه عقد نهائي بملكية العقار، ومن لديه عقد عرفي ابتدائي بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات، ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه في البطاقة، ومن يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عامًا ويثبت ذلك أيضًا بإيصال مرافق.
كما اختصر القانون البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل، حيث تتضمن الأوراق المطلوبة البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.
كما تتضمن الأوراق، السند القانوني لطلب التسجيل، وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.
