التاجر مواطن شريك في الاقتصاد.. غرفة المحمول توضح أسباب ارتفاع الأسعار
قال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية، إن سوق المحمول يشهد ركودا كبيرا؛ بسبب تأثيرات أزمة كورونا، وارتفاع الدولار وتوابع الحرب الروسية الأوكرانية.
هامش ربح التاجر لا يزيد 2%
وأكد الحداد، في تصريح لـ القاهرة 24، أن التاجر شريك أساسي في بناء الاقتصاد، ولا يقل وطنية عن أي شخص وهو في الأساس مواطن مصري، وليس كل التجار جشعين كما يتصور البعض، قائلًا إن التاجر يُقدم عروضًا ويخفض هامش الربح الخاص به، وأكبر تاجر محمول لا يزيد هامش ربحه عن 2%، وحينها يكون مكسبًا كبيرًا جدًا، يدفع منها التزاماته وإيجار المحل والموظفين والضرائب.
وأضاف أن سوق المحمول بنسبة 75% منه، قبل ارتفاع سعر الدولار، قدّم عروضًا من أجل ترويج البضاعة بسبب الركود الذي يشهده السوق، مشيرًا إلى أن التجار دفعوا من أموالهم من أجل تحريك السوق، مؤكدًا أن الكثير من التجار انسحبوا من سوق المحمول، وخلال ربع العام الماضي تراجعت المبيعات بنسبة 10%.
وعن رفع التجار للأسعار بعد زيادة قيمة الدولار، رغم أنهم يمتلكون مخزونًا قديمًا، قال الحداد إن التجار ليس لديهم مخزون قديم بالشكل الكافي، والتاجر رأس ماله البضاعة وليس السيولة النقدية، مشيرًا إلى أن كل الوكلاء أوقفوا البيع بعد ارتفاع سعر الدولار بـ10 دقائق، لعدم توفير المخزون لديهم، مؤكدًا أن التاجر إذا كان يمتلك حتى 3 أو 4 أجهزة من الإصدار، فهذا ليس مخزونًا كافيًا حتى يستطيع البيع بالسعر القديم.
ارتفاع سعر الصرف
ولفت الحداد إلى أن التاجر لو باع بالسعر القديم، فمعناها خسارته لرأس ماله وانكماشه عندما يشتري أجهزة جديدة، موضحًا أن رأس مال التاجر بضاعته، فلو كان يمتلك 100 ألف جنيه، واشترى 100 جهاز تكلفة كل منها 1000 جنيه، وبعد ارتفاع الدولار بنسبة 17%، البضاعة قلت من 100 جهاز لـ83 جهازا.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية إن التجار لديهم بضاعة قليلة، كما أن سوق المحمول يشهد ركودا شديدا منذ بداية أزمة كورونا، بالإضافة إلى حجم الضرائب المفروضة على المحمول التي وصلت إلى 40%، بسبب وضعة تحت بند السلع الترفيهية قبل ارتفاع سعر الدولار الحالي، رغم أنه سلعة أساسية يدخل في المنظومة الصحية والتعليمية والدولة تتحول الآن لدولة رقمية.
وأردف أن تجار المحمول يعانون خلال الفترة الماضية من أزمة ركود لأزمة عمالة لارتفاع سعر الصرف، كما أنه يتوجب عليه زيادة مرتبات العاملين؛ حتى يواجهوا التضخم.
