التنمية الصناعية ترسل دراسة رخص تصنيع الحديد لرئاسة الوزراء لاعتماد الترسية النهائية | خاص
كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل جديدة حول رخصة صناعة الحديد التي يتم طرحها في مصر لأول مرة منذ نحو 14 عامًا من أجل تقليل الاستيراد وتعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
وأوضحت المصادر لـ القاهرة 24، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، التي طرحت رخصة صناعة الحديد، اعتمدت رسميا الشركات المتقدمة التي لا تقل عن 12 شركة، وأنهت الدراسات الخاصة بطرح الرخصة.
رخصة صناعة الحديد
وأضافت المصادر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أرسلت نتائج الدراسة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من أجل اعتماد منح رخص صناعة الحديد للشركات الفائزة.
وفي نوفمبر، أعلنت هيئة التنمية الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة، ويترأسها اللواء مهندس محمد الزلاط، عن طرح 6 رخص جديدة بمجال الحديد والصلب لإنتاج مكورات الحديد، والحديد الإسفنجي، والبيليت، وذلك للمشروعات الجديدة أو التوسع في القائمة محليًا، وتم إتاحة كراسات الشروط والضوابط بمقر الهيئة أمام الراغبين، من 7 وحتى 18 نوفمبر الحالي.
وكشف اللواء محمد فاضل الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الطرح لرخص تصنيع الحديد للاختصاص المحلي، ويشمل 6 رخص إنتاج لمنتجات الحديد والصلب المختلفة بطاقات إنتاجية إجمالية تصل إلى 1.3 مليون طن من البيليت، و2.5 مليون طن حديد إسفنجي، و16 مليون طن مكورات الحديد.
وأضاف أن الرخص الست ستكون مقسمة إلى 3 لإنتاج البيليت (رخصتين بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنويا لكل منهما، ورخصة بطاقة 200 ألف طن سنويا)، ورخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى بطاقة 2.5 مليون طن سنويًا، إضافة إلى رخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة 8 ملايين طن سنويًا لكل منهما.
وقال الزلاط في بيان وقت طرح الرخصة في نوفمبر إن صناعة الحديد والصلب تعتبر من الصناعات الاستراتيجية المحورية، والتي تعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، وتحظى بأهمية خاصة، كونها وسيطة للعديد من الصناعات الأخرى، فضلًا عن مساهمتها الكبيرة في الدخل القومي وميزان المدفوعات، كما أنها توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف الفرص غير المباشرة.
