أحدث صورة لسد النهضة الإثيوبي تكشف عن الملء الثالث قد لا يكتمل
كشفت أحدث صورة التقطتها الأقمار الصناعية لسد النهضة الاثنين عن تفاصيل جديدة تؤكد انخفاض مخزون المياه في بحيرة سد وفشل عمل التوربين.
وقال الخبير المصري الدكتور عباس شراقي لـ "العربية.نت" إن الصورة التي التقطت لسد النهضة الاثنين تكشف أن مخزون سد النهضة انخفض بمقدار مليار متر مكعب واحد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وأصبح 7 مليارات متر مكعب، كما تؤكد الصورة توقف التوربين الذي قامت إثيوبيا بتشغيله في 20 فبراير الماضي للمرة الثانية.
وتابع الخبير المصري أن الصورة تكشف أيضا استمرار تصريف المياه من خلال فتحتي التصريف وبمعدل يصل إلى 30 مليون متر مكعب، ما يعني عدم قدرة التوربين الذي أطلقته إثيوبيا على العمل مشيرا إلى أنه لكي تستطيع إثيوبيا بدء التخزين والاستعداد للملء الثالث يتوجب عليها رفع الممر الأوسط والجانبين وهو ما يحتاج حوالي 65 ألف متر مكعب خرسانة لكل متر ارتفاع، وهو ما يصعب بالفعل عمله قبل بدء موسم الفيضان القادم.
وأضاف أنه يتبق على بداية موسم الأمطار أقل من ثلاثة أشهر، ولكي تستطيع إثيوبيا الوصول إلى إجمالي تخزين 18.5 مليار م3 تحتاج لوقت أكبر لوضع الخرسانة ورفع الممر الأوسط وهو أمر يصعب تحقيقه، مؤكدا أن كل تلك المعطيات تشير إلى أن الملء الثالث لن يكتمل كما حدث في الملء الثاني.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت قبل شهور بدء عملية توليد الطاقة من سد النهضة، الذي أقامته على النيل الأزرق، في ما يعد منعطفًا كبيرًا في المشروع المثير للجدل.
ودشن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، المرحلة الأولى من توليد الكهرباء من سد النهضة، في حدث بحضور ومشاركة عشرات المسؤولين والبرلمانيين وقادة المجتمع ورجالات الدين، وذلك لتدشين توربين واحد من إجمالي 13 بقدرة 350 ميغاوات.
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 2011 للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.
وخلال محادثات مشتركة بينهما في القاهرة مؤخرا أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
واتفق الجانبان على استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي.
