تضامن النواب تحظر على المؤسسات الاجتماعية إجبار المسن على البقاء دون رضاه
وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب على المادتين 9 و10، من مشروع قانون حقوق المسنين، كما ورد من مجلس الشيوخ، والمتضمنتين مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين.
قانون حقوق المسنين
ونصت المادة الـ 9 على: يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه، يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.
بينما نصت المادة الـ 10 على: يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، إجبار المسنين على البقاء بها دون رضاهم، ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويهدف مشروع قانون حقوق المسنين، لحماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، والذي حسمه مجلس الشيوخ وتناقشه الآن لجنة التضامن بمجلس النواب.
حقوق رعاية المسنين
كما وافقت اللجنة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، على المادة السادسة من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين، والتي تضمن إيصال المعاش أو المساعدة المستحقة له إلى محل إقامته، ديلفري.
وجاءت نص المادة بعد موافقة اللجنة وإجراء تعديلات عليها كالتالي:
تلتزم الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له، إلى محل إقامته مقابل رسم قدره نصف % من قيمة المعاش، بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وفي السابق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات ذات الصلة، بحيث ينظم كافة الحقوق الخاصة بهذه الفئة الأولى بالرعاية، والتي تلتزم الدولة بضمان حقوقها وتوفير متطلباتها على الوجه الأمثل.
وتضمن مشروع القانون في صورته النهائية تعريف المسن الأولى بالرعاية، بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته، ما يكفيه لسد احتياجات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس، نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية، مع التأكيد على استصدار بطاقة المسن من جانب الوزارة المختصة، كمستند رسمي لتيسير الحصول على الخدمات المستحقة لهم، بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الرقمنة.
