لماذا تراجع نشاط الاقتصاد المصري غير النفطي لأقل مستوى في 21 شهرا؟
كشف مصنعون أسباب انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال مارس الماضي، لأقل مستوى في 21 شهرا، كمؤشر على تراجع نشاط الاقتصاد المصري غير النفطي.
حسب تقرير دولي، اليوم الثلاثاء، هبط مؤشر PMI التابع لمجموعة ستاندرد آند بورز جلوبال، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي إلى 46.5 نقطة في مارس من 48.1 نقطة في فبراير، ليبقى ضمن نطاق الانكماش الواقع دون مستوى الـ50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.
وأوضح التقرير أن الشركات خفضت مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين، في حين انخفضت أعداد العمالة للشهر الخامس على التوالي.
وحسب تصريح محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، لـ القاهرة 24، فإن تراجع الإنتاج الصناعي جاء نتيجة عدة عوامل رئيسية منها عدم قدرة المصنعين على تحمل 100% من الجزء غير المغطى من الاعتمادات المستندية، التي فرضها البنك المركزي، بأن يتم وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، بداية من مارس 2022.
تراجع نشاط الاقتصاد المصري غير النفطي
أشار المهندس، إلى أنه كان ضمن الأسباب، تراجع القدرات الشرائية للمواطنين، وتوجه المستهلكين للحفاظ على المدخرات بدلا من الإنفاق على السلع كما كان يحدث من قبل، بفعل المخاوف من ارتفاع الأسعار وانعكاسات حالة التضخم على السوق.
كان مجتمع الأعمال ممثلا في اتحادي الصناعات والغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال طالبوا رئاسة الوزراء، بإلغاء قرار البنك المركزي الخاص بفرض الاعتمادات المستندية، بدلا من مستندات التحصيل، لأنه سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا وهو ما ينعكس بدوره على حجم الإنتاج، وتوفير السلع وارتفاع أسعار السلع على المستهلكين.
وحسب تقرير ستاندرد آند بورز جلوبال، أكدت الشركات في مصر أن الحرب الروسية الأوكرانية ضاعفت المخاوف بشأن الإمداد العالمي، وأن تكاليف الاستيراد ارتفعت بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار المشتريات بوتيرة حادة.
كان المركزي المصري في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، ولجذب استثمارات الأجانب بالدولار في أدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الحرب الروسية-الأوكرانية.
بعدها تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 17% منذ رفع الفائدة في مارس وحتى الآن، ليسجل 18.25 جنيه مقابل الدولار في أول تحرك للعملة المصرية منذ نحو 5 سنوات.
