اقتصادية الشيوخ: الرقابة المالية اقترحت تخصيص 15 ألف جنيه كتأمين للمطلقات في القانون الجديد
علق النائب محمود سامي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ، على ما انتشر بشأن تضمين قانون التأمين الموحد، بعض الأنشطة التأمينية الجديدة، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت بعض التأمينات لتغطية المخاطر الغير موجودة، فضًلا عن تشجيع الوعي التأمينيي.
تأمين المطلقات في قانون التأمين الموحد
وأضاف سامي، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن الاقتراح الأولي من الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة 23 نشاط تأميني جديد، لكنه تم الاستقرار على 9 فقط في القانون بشكل نهائي، أبرزها التأمين على مخاطر الطلاق، لافتًا إلى أن الهيئة اقترحت تقديم مبلغ تأميني لكنه لم يتم الاستقرار عليه خلال الوقت الحالي.
وأكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن مبلغ التأمين لم يتم تضمينه ضمن بنود القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد، مشيرًا إلى مقترح الهيئة العامة للرقابة بتخصيص 15 ألف جنيه، ولكن ذلك سيتم الاستقرار عليه باعتماد من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
الجدير بالذكر أن قانون التأمين الموحد الجديد، قد كشف أن لمجلس إدارة الهيئة؛ اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصري، وفقًا لما يعده من دراسات فنية مُتخصصة لكل نوع من التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرارا من مجلس الوزراء.
وأوضح قانون التأمين الموحد، الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بها كل على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية:
1- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.
2- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.
3- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
4- التأمين على طلاب مدارس مصر (التعليم ما دون الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.
5- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
6- التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.
7- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
8- التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستدیم.
