بعد الموافقة على رفع سعر السهم إلى 2.40 جنيه.. اشتعال المنافسة على شراء الوطنية للزجاج
اشتعلت المنافسة بين شركة قنديل للزجاج، وشركة الوحدة للتنمية الصناعية على الاستحواذ على كامل أسهم شركة الوطنية للزجاج والبلور في البورصة المصرية، وذلك بعد زيادة سعر السهم أكثر من مرة، حيث وافقت الهيئة العامة لـ الرقابة المالية اليوم، على طلب شركة قنديل للزجاج، برفع عرض سعر سهم عرض الشراء الإجباري، على نحو 15 مليون سهم تمثل 15 مليون سهم بنسبة 100% من شركة الوطنية للزجاج والبلور، وذلك من 2 جنيها 2.40 للسهم، الواحد مع مراعاة انتهاء فترة سريان العرضين في ذات اليوم، وذلك بعد 10 أيام من تاريخ نشر التعديل للجمهور مع جواز تقديم عروض شراء منافسة وفقا لأحكام المادتين 346 و347 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992.
وعدلت شركة الوحدة للتنمية الصناعية؛ عرض الشراء الإجباري على أسهم رأس مال شركة الوطنية للزجاج والبلور حتى 15 مليون سهم بنسبة 100%، وذلك من 2 جنيه إلى 2.25 جنيها للسهم.
وقررت الهيئة العامة لـ الرقابة المالية، مد فترة سريان عرض الشراء المقدم من شركة قنديل للزجاج، على أن تنتهي مدة العرضين في ذات اليوم، مع جواز تقديم عروض شراء منافسة، وفقا لأحكام المادتين 346 و347 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992.
وكانت الهيئة العامة لـ الرقابة المالية قد وافقت على نشر عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة قنديل للزجاج للاستحواذ على 15 مليون سهم بنسبة 100% من شركة الوطنية للزجاج والبلور بقيمة 2 جنيها للسهم الواحد.
شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع
وطالبت الهيئة؛ مُقدم العرض، بالالتزام بشراء كامل الأسهم المعروضة للبيع، كاستجابة لعرض الشراء، أخذًا في الاعتبار الحد الأدنى للتنفيذ، وإخطار الشركة المستهدفة بالعرض، بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات، بعد صدور مُوافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.
وأكدت الهيئة على ضرورة، بإخطارها بأي معلومات أو بيانات مُرتبطة بعرض الشراء، قبل إعلانها أو نشرها؛ ما لم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مُذكرة المعلومات، وأن يتم نشر عرض الشراء خلال يومين من تاريخ مُوافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء، مع إتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية، حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية - محل العرض، بالاطلاع عليها، والالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض، والبورصة المصرية، لإبلاغها بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء.