مخاوف من صراعات مسلحة.. حكومة باشاغا تعلق على أزمة اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا
تزايدت حالة التوتر في الشارع الليبي خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من قبل الجيش الليبي، تعليق مهام عملهم باللجنة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تفاقم الأزمة الليبية خاصة في ظل الاحتقان السياسي الذي تعيشه البلاد ما بين حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، وحكومة فتحي باشاغا المنتخبة من قبل مجلس النواب.
اللجنة العسكرية الليبية المشركة
وعن تعليق أعمال اللجنة العسكرية، قالت حكومة فتحي باشاغا، إن ما تشهده البلاد يأتي نتيجة تعنت الحكومة منتهية الولاية التي تغتصب السلطة، إلى جانب مواصلتها الإهدار المتعمد للمال العام، وتسخيره لمصالح شخصية وسياسية ضيقة واستغلال إيرادات النفط لمصالح شخصية.
وأضافت الحكومة الليبية الجديدة في بيانها، أنه حرصًا على تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات العسكرية، مـن خـلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، تؤكد الحكومة على ضـرورة التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري المتعمـد مـن قبـل حكومة الدبيبة.
صراع حكومة باشاغا والدبيبة
وأكدت حكومة فتحي باشاغا، قرب استلامها لمهام أعمالها من العاصمة طرابلس بالطرق السلمية، وإنهاء مظاهر الفوضى الأمنية والفساد المالي.
وكان أعضاء اللجنة العسكرية من قبل الجيش الوطني الليبي، أعربوا في بيان مصور لهم، عن استيائهم من عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدين أنه اتخذ إجراءات عرقلت عمل اللجنة وشكلت خطرا على الأمن القومي لـ ليبيا عبر النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين واستباحته بشكل غير مسؤول وارتجالي لا يخدم الوطن، وعدم انصياعه لقرارات الشرعية الصادرة من البرلمان الليبي، ورفض التسليم لحكومة الاستقرار.
وتتزايد المخاوف الليبية من عودة البلاد إلى الصراعات المسلحة مجددًا على خلفية الصراع بين الحكومة المنتهية ولايتها في الغرب الليبي برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة باشاغا المنتخبة من قبل مجلس النواب، والمؤيدة من قبل الجيش الوطني الليبي الذي يترأسه المشير خليفة حفتر، خاصة عقب تعليق أعمال اللجنة العسكرية المشتركة التي ترتكز مهامها على استمرار وقف إطلاق النار، والتنسيق لإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات المسلحة الموجودة في الغرب الليبي.
