مجلس الدولة يلزم البنك المركزي برد 127 ألفا لـ المطابع الأميرية
في نزاع شهدته محكمة مجلس الدولة، تدور أحداثه حول قيام أحد موظفي هيئة المطابع الأميرية برفع دعوى أمام محكمة الجيزة، بغية الحكم بأحقيته في صرف مكافأة مائة شهر المقررة بموجب المادة 28 من لائحة صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالهيئة، والمقدرة بـ 127 ألف جنيه، أصدرت المحكمة بالفعل هذا الحكم بأحقية المدعي في 127 و362 جنيها، ولم يُعلم الموظف الهيئة بالحكم المشار إليه بل قام بالحجز على المبلغ في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري.
إلزام البنك المركزي برد 127 ألفا لـ المطابع الأميرية
وعليه قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على أموال الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، لدى البنك المركزي المصري.
كما قضت بإلزام البنك المركزي المصري، بأن يرد إلى الهيئة مبلغ مقداره (127362) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة واثنان وستون جنيهًا، وذلك على الوجه المبين بالأسباب.
وقالت الجمعية، إن المال الذي وقع عليه الحجز لدى البنك المركزي المصري مملوكا للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وهي تندرج في عِداد الهيئات العامة التي اعتبر المشرع أموالها أموالا عامة بما يستتبعه ذلك من تمتع أموال الهيئة المشار إليها بالحماية القانونية المقررة بموجب حكم المادة (87) من القانون المدني ومنها عدم قابليته للحجز عليه، فمن ثم يضحى الحجز الواقع في الحالة الماثلة باطلا ويعد كأن لم يكن وليس له أثر قانوني.
الحجز على أموال الهيئة
وأوضحت أنه يتعين تبعا لذلك عدم الاعتداد به، الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر بالحجز على أموال الهيئة لدى البنك المركزي قد ورد على محل لا يجوز الحجز عليه، وغير قابل للتنفيذ حسب الطبيعة القانونية للمال المحجوز عليه، بما مؤداه أن يكون البنك المركزي المصري ملزمًا برد المبلغ المطالب به إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
