ضوابط وآليات التعاون في المكملات الغذائية بين هيئتي سلامة الغذاء والدواء أمام صحة الشيوخ اليوم
تواصل لجنة الشؤون الصحية في مجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد جزر، عقد اجتماعاتها النوعية، اليوم، من أجل مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من اللجنة، بشأن بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، عن التنسيق وتحديد ضوابط وأليات التعاون في مجال المكملات الغذائية؛ التي تنتج على خطوط الإنتاج في مصانع الأدوية المرخصة، من هيئة الأدوية المصرية.
جاء ذلك بعد أن أصدرت لجنة الشؤون الصحية في مجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، تقريرها النهائي بشأن الاقتراح الذي تقدم به النائب محمد الشيخ، حول التصدي لظاهرة إعلان منتجات طبية ليس لها علاقة بالطب، ولها آثار مميتة على الإنسان.
لجنة الشؤون الصحية في مجلس الشيوخ
تقرير لجنة الشؤون الصحية في مجلس الشيوخ، أوصى بأهمية تفعيل القانون رقم 206 لسنة 2017؛ المنظم لإعلان المنتجات الصحية ولائحته التنفيذية في 23 يناير 2022، لمنع فوضى الإعلانات المُضللة، حفاظًا على حياة وسلامة المواطن المصري، مع متابعة ورصد تلك المخالفات من قبل الجهات المنوط بها؛ التصدي للإعلانات المروجة لوصفات لا علاقة لها بالطب، من خلال إدارة الرصد الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع المباحث، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وكذلك سرعة ندب المفتشين من وزارة الصحة، للوقوف على ضبط السوق الدوائي في مصر، ووضع جدول زمني لضمهم إلى هيئة الدواء المصرية.
الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، يفتتح بعد قليل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلسته العامة، وذلك في ثاني جلساته خلال شهر رمضان الكريم، بعد أن أعلن المجلس خلال جلسة أمس، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر، والتي تتضمن إنشاء الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة إلى رئاسة الجمهورية.
أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
وأوصت اللجنة في تقريرها، بإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، طبقًا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعـة لرئيس الجمهورية، تحت مسمى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة، لضمان منحها عوامل القوة والاستقلال، واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق، والتعامل مع مُختلف الجهات المعنية بهذا الملف.
