خالد عكاشة: مقاومة الإرهاب حق أساسي من حقوق الإنسان
قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تكلفة الإرهاب، الذي ضرب مصر على مدار العقود الماضية، كانت ممتدة ومركبة وعميقة الأثر في قطاعات المجتمع والدول، بل إنها صاغت صورة سلبية عن الدولة المصرية لدى الرأي العام الخارجي، لكن الدولة المصرية واجهت ذلك عبر حشد وتعبئة كافة جهود مؤسساتها لإحلال الأمن والاستقرار؛ إدراكًا منها أنه الخطوة الأساسية للانطلاق للتنمية، وهو ما برز بالفعل في تراجع بل وانزواء النشاط الإرهابي خلال السنوات الأخيرة، ارتباطًا بذلك جاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في سابقة لم تحدث في أي دولة أخرى، على اعتبار مقاومة الإرهاب كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وأضاف عكاشة، في كلمته خلال الندوة الفكرية تحت عنوان تكلفة الإرهاب.. مقاربة مصرية شاملة على هامش تدشين المشروع البحثي حول تكلفة الإرهاب في مصر، أن المشروع يتناول أسباب هذه الظاهرة، وما حملته من تداعيات ممتدة على المجتمع ومؤسسات الدولة المصرية منذ سبعينيات القرن العشرين وحتى اللحظة الراهنة، فضلًا عن طرح مقاربة مصرية شاملة للحد من تداعيات الإرهاب على مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
وتابع قائلًا: لقد كانت نقطة البداية في هذا المشروع البحثي هو فهم طبيعة الإرهاب ذاته في مصر، ذلك أنه يبدأ بالأساس كإرهاب ناعم يسعى إلى ترهيب وتخويف الدولة والمجتمع عبر منظومة فكرية تعمل على التبرير الأيديولوجي والتمويل المادي والتمدد داخل المؤسسات والتعبئة للقواعد الاجتماعية، ثم يصبح في مرحلة لاحقة صلبًا، حيث يستهدف التخريب والتدمير المادي من خلال العنف الإرهابي.
وشدد عكاشة، على أن المركز حرص على الرصد بشكل بحثي وتحليل التكلفة المتصاعدة التي عانتها مصر منذ عقود جراء انتشار الإرهاب المنظم، إذ استهدفت تنظيمات الإرهاب رجال الدولة والمؤسسات والمجتمع بكامله، وكذا المقدرات القيمية والثقافية والمادية، فقد شهدت البلاد موجات إرهابية متعاقبة، بداية من الاغتيالات التي قام بها النظام الخاص التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي في الأربعينيات والخمسينيات، مرورًا بإرهاب كل من الجماعة الإسلامية والجهاد في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، وصولًا إلى تدشين عدد كبير من اللجان النوعية والتنظيمات الإرهابية في أعقاب إسقاط حكم الإخوان في ثورة 30 يونيو 2013؛ إذ بلغ النشاط الإرهابي في هذا التوقيت تحديدًا مرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر، خاصة بين عامي 2014 و2015، ما ترتب عليه وضعها في قائمة الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب.
جدير بالذكر، أن المشروع البحثي الإرهاب يعالج برؤية أكثر اتساعًا من الدراسات السابقة، حيث لا تقتصر المعالجة على الهجمات العنيفة التي تقوم بها جماعات مسلحة فقط، وإنما يشمل أيضًا منظومة الجماعات المتشددة، والأيديولوجيات والقيم المتطرفة، والتي تمثل قاعدة تضفي الشرعية على الفعل الإرهابي، حيث تبين خبرة المجتمع المصري والعربي والإسلامي أن الفعل الإرهابي والأساس الفكري الذي يقوم عليه يجب أن يتم التعامل معهما في حزمة واحدة.
ووضحت التضامن الاجتماعي، إن هذه الفعالية تعد هي الأولى في سلسلة من الفعاليات التي تستهدف تعميق وتوسيع الحوار حول المشروع الذي يستهدف الإحاطة بالتأثيرات السلبية لظاهرة الإرهاب والتعرف على التكلفة الكبيرة التي تتكبدها الدولة على كافة المستويات بالإضافة إلى ضياع فرص بناء وتنمية لا يُستهان بها، وذلك انطلاقًا من فهم عميق لظروف مجتمعاتنا، وبطريقة تمكن من الفهم الصحيح والمعالجة الناجحة لهذه الظاهرة.
