محافظ المنوفية يحيل مسئولي الإدارة الهندسة بحي غرب شبين الكوم لنيابة العامة
أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مسئولي الإدارة الهندسية بحي غرب شبين الكوم للنيابة العامة، لارتكابهم مخالفات جسيمة بتعديل بعض تراخيص البناء الصادرة في ظل أحكام القانون 119 لسنة 2008 بالمخالفة للاشتراطات البنائية الجديدة، دون الحصول على مطابقات استئناف الأعمال المرخص لها، فضلا عن تقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفي وقبولهم طلب تصالح على مخالفات بناء غير موجودة علي الطبيعة، جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من رئيس حي غرب شبين الكوم.
محافظ المنوفية يوضح سبب إحالة موظفين لنيابة العامة
وأوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه تبين قيام مسئولي الإدارة الهندسية بحي غرب شبين الكوم بتعديل بعض تراخيص البناء المنتهية مدتها القانونية أرقام 784 لسنة 2012، و214 لسنة 2018، والتي لم يتم الشروع في تنفيذ الأعمال المقررة، بموجبها قبل إصدار قانون الاشتراطات البنائية الجديدة، مما يستوجب مجددًا تقديم طلب للحصول على رخصة بناء جديدة تخضع لأحكام القانون في تحديد ارتفاعات المبنى وفقًا لعرض الشارع وكذا الحصول علي مطابقات استئناف الاعمال المرخص بها وإخطار الجهة الإدارية قبل التنفيذ.
تفاصيل إحالة مسئولين في حي غرب شبين الكوم لنيابة العامة
وتضمنت مذكرة رئيس حي غرب شبين الكوم، عدم قيام المختصين بالإدارة الهندسية بتحري الدقة والإهمال الجسيم في الإشراف على تصالحات الحي في مخالفات البناء، وقبول ملف التصالح لأعمال غير موجودة علي الطبيعة بالمخالفة للقانون، حيث تبين قبولهم طلب تصالح لأحد المواطنين من ناحية شارع سيف بنطاق حي غرب شبين الكوم، عبارة عن دور أرضى وثلاثة طوابق علوية وغرفة خدمات بالمخالفة على الطبيعة والسماح للمواطن باستكمال باقي الإجراءات وسداد الرسوم المقررة مما يعد تزويرًا يستوجب المسائلة.
وتابع؛ فضلا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينها حيال قيام المواطن بعمل شدة خشبية، لعدد 18 عمود خرساني بالدور الرابع علوي بالمخالفة للتراخيص الصادرة له في هذا الشأن، مما ممكن المخالف من التمادي في استكمال أعمال البناء دون مسوغ قانونيا لذلك.
محافظ المنوفية يشدد على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني والدوري، لرصد أيه مخالفات بناء في المهد وتطبيق كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حفاظًا على الصالح العام، مؤكدًا على استمرار مكافحة الفساد بشتى صورة وعدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظًا علي حقوق ومقدرات الأجيال المقبلة.
