برئاسة الداخلية.. لجنة حكومية من 17 جهة لمواجهة التطرف والانحرافات الفكرية ونشر الوعي | انفراد
قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل مجموعة عمل تتبع المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية، وعضوية ممثلين عن وزارات الأوقاف والخارجية والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ودار الإفتاء المصرية، وثلاثة من أساتذة علم النفس والاجتماع من الجامعات المصرية يختارهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولمجموعة العمل أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
تشكيل لجنة لمواجهة الأفكار المتطرفة والانحرافات الفكرية
وبحسب القرار، تختص مجموعة العمل بحصر كافة الجهود المبذولة حاليًا لمواجهة الأفكار والمفاهيم غير السوية التي المثل انحرافا عن المعتقدات الدينية والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة المترسخة في وجدان الشعب المصري والعمل على نشر الوعي لدى المجتمع المصري وتقييم هذه الجهود ومراجعتها في ضوء مقترحات وزارة الداخلية والتقديرات والتوصيات المعروضة على رئيس الجمهورية.
استعادة المفاهيم والأفكار والمعتقدات الدينية
كما تختص بوضع مؤشرات يتم من خلالها قياس مدى التفاهم الناتج عن تنفيذ برنامج العمل المحدث لاستعادة المفاهيم والأفكار والمعتقدات الدينية والموروثات الثقافية الصحيحة والتي ما دام كان لها أثر إيجابي في استقرار المجتمع المصري والحفاظ على نسيجه.
وأيضًا تقييم أداء وتنفيذ خطط الاستراتيجيات بصفة دائمة لكافة المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية دون قصرها على المؤسسات الدينية.
وضع تصور للاحتياجات المالية المطلوبة وما إذا كانت متاحة في موازنات الجهات المعنية والعمل على إدراج الاعتمادات اللازمة في الأعوام التالية 3 سنوات كحد أدنى.
نشر الوعي بالمجتمع
كما تختص المجموعة بدراسة موضوع مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب في مصر والمنطقة ودراسة ظاهرة الإلحاد في مصر وعلى المستوى الدولي لبلورة مسار فكر مصري كنموذج لمواجهة تلك الظاهرة مع وضع الإطار الزمني وأدوار الجهات المعنية بما يحقق الهدف المطلوب ودراسة التقديرات والتوصيات المعروضة على رئيس الجمهورية.
وتعد مجموعة العمل تقريرا دوريا ربع سنوي بنتائج أعمالها وتوصياتها وأليات تنفيذها بعرض على وزير الداخلية وعلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية.
إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب
وحمل هذا القرار رقم 1327 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء، وجاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وعلى القانون رقم 25 لسنة 2018 بشأن إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 749 لسنة 2020 بتشكيل لجنة الإجراءات اللازمة لتحديد الإجراءات اللازمة لتطبيق السياسات المقترحة لإحياء القيم الأصلية للمجتمع المصري ومواجهة القيم الدخيلة عليه، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 659 لسنة 2021 بتشكيل لجنة عليا لإعداد الصيغة النهائية للاستراتيجية الوطنية لتعزيز الوعي المجتمعي بما يشمل تعزيز إحياء القيم بالمجتمع المصري والعمل على إدارة وتنفيذ هذه الاستراتيجية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2022 بتشكيل مجموعة عمل لوضع آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتواصل الديني الفعال في الخارج المعدة من قبل دار الإفتاء المصرية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2022 بتشكيل لجنة عليا لحصر كافة الجهود المبذولة حاليا لمواجهة الأفكار والمفاهيم غير السوية التي تمثل انحرافات عن المعتقدات الدينية والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصلية المترسخة في وجدان الشعب المصري وعلى توجيهات رئيس الجمهورية.
