تأجيل دعوى منع استحواذ شركة توزيع دوائي على صيدليات 19011 لجلسة 25 مايو
قررت الدائرة الرابعة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، التي يطالب خلالها بمنع استحواذ شركتي المتحدة للصيادلة وسلسلة كير للصيدليات التابعة لها على الصيدليات المقيدة بالسجل التجاري لشركة صيدليات ألفا لإدارة الصيدليات المشهورة بـ19011، مع طلب اتخاذ الإجراءات للتحفظ على الصيدليتين وإلغاء تراخيصهما ومحو نشاطهما الخاص بإدارة الصيدليات وامتلاكها لمخالفته النظام العام لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، لجلسة 25 مايو لحضور نقابة الصيادلة وجهاز حماية المنافسة.
صيدليات 19011 تمتلك أكثر من 300 صيدلية
جاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 70974 لسنة 75 قضائية، التي اختصمت كلا من وزيري الصحة والاستثمار ورئيس هيئة الدواء، أن صيدليات 19011 قامت بامتلاك وإدارة أكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، واستخدمت ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها، بما تسبب في انهيارها وتكالب أصحاب الديون عليها، ولأجل ذلك قامت شركة توزيع دوائي تسيطر على 40% من سوق توزيع الدواء بالاستحواذ وامتلاك وضم سلسلة 19011 لمجموعة صيدليات تمتلكها وهي سلسلة كير كأحد حلول التسوية لمديونية هائلة تمتلكها، وفي الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته لأكثر من صيدلية واحدة.
لا يجوز تأسيس منشأة صيدلية إلا بترخيص
وفي الدعوى أن المادة 11 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، قطعت بأنه لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويعتبر الترخيص شخصيًّا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في قانون الصيدلة.
وقال هاني سامح إن القانون يحظر ملكية الشركات للصيدليات ويحظر ملكية أكثر من صيدليتين حماية لفئة الصيادلة من تغول أباطرة الأموال.
واستندت الدعوى إلى قرارات وزارية تدور حول حظر التصرف في المؤسسات الصيدلانية إلا بإذن وموافقة من وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وهو ما يسانده قانون مزاولة مهنة الصيدلة وهذه القرارات هي قرار وزير الصحة والسكان رقم 497 لسنة 2014 ورقم 300 لسنة 2000 ورقم 37 لسنة 2016 وقرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021.
