منظمات دولية: أسعار الغذاء تتفاقم بفعل ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي وزيادة أسعار الأسمدة
أصدر ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، وديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ونجوزي أوكونجو إيويالا مدير عام منظمة التجارة العالمية، بيانا مشتركا، قبل انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، الأسبوع المقبل، حيث دعوا لاتخاذ إجراء عاجل بشأن الأمن الغذائي على مستوى العالم.
ارتفاع أسعار الغذاء
وقالوا في بيانهم أن ارتفاع أسعار الغذاء يتفاقم؛ بفعل ارتفاع كبير في تكلفة الغاز الطبيعي، أحد المكونات الرئيسية للسماد النيتروجيني، وزيادة أسعار الأسمدة، بالإضافة إلى الانخفاضات الكبيرة في الإمدادات العالمية التي أثرت على إنتاج المواد الغذائية في معظم البلدان، ومنها كبرى البلدان المنتجة والمصدرة التي تعتمد بشكل كبير على الأسمدة المستوردة.
وتحذر تقديرات البنك الدولي، من أنه في مقابل كل زيادة مقدارها نقطة مئوية في أسعار الغذاء؛ يقع 10 ملايين نسمة في الفقر المدقع حول العالم، مشيرة إلى أنه يمكن لارتفاع أسعار المواد الغذائية، وصدمات الإمداد، أن تشعل التوترات الاجتماعية في كثير من البلدان المتأثرة بها، ولا سيما البلدان الهشة أو المتأثرة بالصراعات بالفعل.
وأوضحوا في بيانهم أن العالم يهتز بفعل أزمات مضاعفة، وتداعيات الحرب في أوكرانيا تضيف إلى الأزمة الحالية لجائحة كورونا التي تدخل الآن عامها الثالث، كما يلحق تغير المناخ والهشاشة والصراعات المتزايدة، ضررا مستمرا بالناس حول العالم.
وأضاف البيان، أن الارتفاع الحاد في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، ونقص الإمدادات؛ يفرضان مزيدا من الضغوط على الأسر في أنحاء العالم، ويدفعان الملايين نحو الوقوع في الفقر، ويبلغ هذا التهديد ذروته، في أفقر البلدان التي تعتمد في جزء كبير من استهلاكها على الواردات الغذائية، ولكن مواطن الضعف تتزايد بسرعة في البلدان متوسطة الدخل التي يسكنها غالبية الفقراء في العالم.
انفتاح التجارة
وناشدت الجهات المُصدرة للبيان، المجتمع الدولي، من أجل تقديم الدعم العاجل إلى البلدان المعرضة للمخاطر من خلال الإجراءات المنسقة عبر تقديم الإمدادات الغذائية الطارئة، والدعم المالي، وزيادة الإنتاج الزراعي، وحتى التجارة المفتوحة، كما حثت المجتمع الدولي، على تقديم المساعدة؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة، عبر عدة طرق، ومنها: المِنَح، وينبغي أن يتضمن ذلك تمويل الإمدادات الغذائية المباشرة، وشبكات الأمان؛ لتلبية احتياجات الفقراء، وصغار المزارعين الذين يواجهون ارتفاعا في أسعار المدخلات.
كما حثت الجهات المُصدرة للبيان جميع البلدان، بضرورة الحفاظ على انفتاح التجارة، وتجنب التدابير التقييدية؛ مثل: حظر تصدير الغذاء أو السماد، مما يضاعف معاناة أشد السكان تعرضا للمخاطر، ونولي أهمية خاصة لعدم فرض قيود على تصدير المواد الغذائية الموجهة للمساعدات الإنسانية، والتي يشتريها برنامج الأغذية العالمي لمنظمة الأمم المتحدة.
وتابع البيان أنه من الضروري، الإسراع في تقديم الدعم بطريقة منسقة، إلى البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مضيفًا: نحن على استعداد للعمل معا، بالتعاون مع شركائنا متعددي الأطراف، والثنائيين؛ من أجل مساعدة البلدان على التصدي لهذه الأزمة الملحة.
وأكدت الجهات المصدرة للبيان: نحن ملتزمون بالجمع بين خبراتنا ومواردنا التمويلية؛ لزيادة دعمنا على مستوى السياسات، ودعمنا المالي على وجه السرعة؛ من أجل مساعدة البلدان والأسر المعرضة للمخاطر، وكذلك زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، والمعروض منه في البلدان المتأثرة بالأزمة، ويمكننا أن نخفف الضغوط على موازين المدفوعات، وأن نعمل مع جميع البلدان؛ للحفاظ على انفتاح تدفقات التجارة، وإضافة إلى ذلك، سنواصل تعزيز مراقبتنا للمخاطر الغذائية، ونعمل حاليا على الإسراع في توسيع مشورتنا متعددة الأوجه، بشأن السياسات إلى البلدان المتأثرة بالأزمات؛ استرشادًا بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها مؤسساتنا.
