أبرزها استكهولم.. اتفاقيات وقعت عليها مصر للتخلص من المبيدات العضوية الثابتة السامة
نجحت وزارة البيئة من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة في التخلص من نحو 2000 طن من المبيدات العضوية الثابتة POPs وعالية الخطورة والزيوت الملوثة بمادة ثنائي فينيل متعدد الكلور، وذلك في أكثر من 70 موقعًا أبرزهم ميناء الأدبية بالسويس، ومخزن لتلك المبيدات في مركز الصف بمحافظة الجيزة.
وكانت تشكّل تلك الملوثات خطورة كبيرة على البيئة المصرية وكذلك الإنسان وصحته لما لتلك المبيدات من تأثير سام ومسرطن على صحة الإنسان، فضلًا عن استحالة تحللها واحتياجها لعقود طويلة لتدخل مرة أخرى في عناصر التربة.
وقد وقّعت مصر على اتفاقيات دولية للتخلص من تلك السُميات والحفاظ على البيئة المصرية وصحة المواطنين، أبرزها اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، واتفاقية بازل للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة
وقعت مصر على اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة في عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ عام 2004، وبلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 152 دولة من أصل 179 من الدول الأطراف، وحددت الاتفاقية قائمة في بادئ الأمر 12 مركبًا كيميائيًا له خصائص الملوثات العضوية الثابتة ثم وصل عددهم إلى 27 مركبًا، وصنفت تلك المركبات في ثلاثة مرفقات.
وتسلم اتفاقية استكهولم بأن الملوثات العضوية الثابتة لها خاصيات سُمية، وتقاوم التحلل، وتتراكم أحيائيًا وتنتقل عن طريق الهواء والماء والأنواع المهاجرة، عبر الحدود الدولية وتستقر بعيدًا عن مكان إطلاقها حيث تتجمع في النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية، بالإضافة إلى إدراكها لوجود أضرار صحية، وخاصة في البلدان النامية، من جراء التعرض محليًا للملوثات العضوية الثابتة، وبالأخص الآثار الواقعة على النساء، ومن ثم على الأجيال المقبلة عن طريقهن.
كما تقر بأن نظم القطب الشمالي الإيكولوجية ومجتمعات سكانها الأصليين، معرضة بصفة خاصة للخطر بسبب تضخم الآثار الأحيائية للملوثات العضوية الثابتة، وبأن تلوث أغذيتها التقليدية يمثل قضية صحية عامة بالنسبة لها، فضلًا عن الضرورة الماسّة لاتخاذ إجراء عالمي إزاء تلك الملوثات.
وتهدف الاتفاقية إلى تقليل إنتاج واستخدام الملوثات الـعضوية الثابتة POPs، المُنتجة عن قصد من
قبل جميع الدول الأطراف، واتخاذ التدابير اللازمة لتقليل أو منع إنتاج واستخدام الكيماويات المحددة في الاتفاقية وحظر الاتجار فيها.
اتفاقية بازل لنقل النفايات الخطرة
اتفاقية بازل هي عبارة عن بروتوكول بشأن المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عرب الحدود، حيث ظلت إدارة النفايات الخطرة بندًا في جدول الأعمال البيئي الدولي منذ أوائل الثمانينات، وأُدرجت في عام 1981 باعتبارها أحد مجالات ثلاثة ذات أولوية في برنامج مونتفيديو الأول بشأن القانون البيئي، التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وفي 22 مارس 1989 اعتمد مؤتمر المفوضين المعقود في بازل، سويسرا، اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، وذلك استجابة لاحتجاجات الجمهور بعدما تم اكتشاف مخلفات نفايات سامة مستوردة من الخارج في إفريقيا ودول أخرى من العالم النامي.
ودخلت اتفاقية بازل حيز التنفيذ في عام 1992، وبلغ عدد الدول الأطراف فيها 175 دولة في عام 2011، وتسعى لحماية صحة البشر والبيئة من أضرار النفايات الخطرة، ويشمل نطاق تطبيقها طائفة واسعة من النفايات تُعرّف بأنها "نفايات خطرة" على أساس أصلها أو تكوينها وخصائصها.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق أهداف ثلاث رئيسية هي، الحد من تولد النفايات الخطرة وتعزيز الإدارة السليمة بيئيًا للنفايات الخطرة، أينما كان مكان التخلص منها، وتقييد نقل النفايات الخطرة عبر الحدود إلا حيثما يعتبر متوافقًا مع مبادئ الإدارة السليمة بيئيًا، وأخيرًا وجود إطار تنظيمي يطّبق على الحالات التي يكون فيها النقل عبر الحدود مسموحًا به.
