نائبة بالاجتماعات الليبية في القاهرة: تشاورنا مع طوائف عديدة لتحديد الخلاف.. وتشكيل لجنة لإعداد قاعدة دستورية إذا فشلت المشاورات
تواصل لجنتي مجلسي النواب، والأعلى للدولة الليبيين، عقد اجتماعاتهم في القاهرة للتشاور بشأن المواد الخلافية في الدستور، بهدف التوصل إلى توافق بين المجلسين، لإنهاء الأزمة الليبية والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبتين.
النائبة أسماء الخوجة، عضوة مجلس النواب الليبي، المشاركة في الاجتماعات التي تجري بالقاهرة، قالت إن اللجنتين تعملان على تجميع المواد الدستورية الخلافية، وأنه سيتم عرض تلك المواد على اللجنتين في الجلسة المسائية التي تعقد اليوم الجمعة.
وأضافت في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه تم تحديد تلك المواد من خلال التواصل مع شخصيات ليبية مختلفة التوجهات ومؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية والمستشارين، في محاولة لإيجاد نصوص بديلة تلبي تطلعات الشعب بالدستور، تمهيدًا لطرحه للاستفتاء.
اجتماعات النواب والأعلى للدولة في ليبيا
وأكدت الخوجة، أن المفاوضات بين الوفدين تسير بخطى جيدة، وأن اللجنتين يأملان في تحقيق مساعي الشعب الليبي بإنهاء المراحل الانتقالية المتكررة خلال السنوات الماضية والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأشارت عضوة مجلس النواب الليبي، إلى أنه في حال فشل الاجتماعات الحالية في القاهرة في التوصل إلى توافق بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب بشأن الدستور، سيتم تشكيل لجنة أخرى لإعداد قاعدة دستورية تهدف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.
مشاورات بين النواب والأعلى للدولة في ليبيا بحضور أممي
وفي تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، إنه عقب انتهاء اجتماعات الوفدينِ في القاهرة سيتم إحالة التعديلات المقررة على الدستور إلى لجنة صياغة الدستور لإعداده، وطرحه للاستفتاء أمام الشعب لإقراره، والبدء بالعمل وفقًا لمواده.
وأوضح فتحي المريمي، أن اجتماعات القاهرة تجري وفقًا لإطار زمني محدد بحضور ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، للتشاور في بعض مواد الدستور الخلافية بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
وأكد أن من شأنها أن تنهي حالة الانقسام بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن الدستور، والقاعدة الدستورية للانتخابات التي تمثل جزءًا من الدستور، مؤكدًا أنه لن يتم مناقشة القاعدة الدستورية الانتخابية فقط، وإنما نقاط الخلاف في الدستور مكتملة.
وتضم كل لجنة من كلا الطرفين 12 عضوا، للتشاور بشأن المواد الدستورية التي تشهد خلافات بين المجلسين، استجابة للمبادرة المقدمة من البعثة الأممية إلى ليبيا برئاسة ستيفاني ويليامز وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.
