المشاط: وضع استراتيجية جديدة مع البنك الدولي لدعم النمو الشامل والمستدام
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا بين ممثلي الحكومة المصرية والبنك الدولي، لبحث إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية.
وشارك في الاجتماع وزيرة البيئة والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وعن جانب البنك الدولي حضر الاجتماع مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي ومسئولي البنك الدولي، والقائم بأعمال مدير المكتب القطري لمؤسسة التمويل الدولية وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.
ويأتي هذا اللقاء في اطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي يجري تنظيمها بالتنسيق والتعاون بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي مع كل من الجهات الوطنية والقطاع الخاص ومراكز ومؤسسات البحث ومنظمات المجتمع المدني في اطار الاعداد الاستراتيجية.
تمويل سياسات التنمية من البنك الدولي بقيمة 360 مليون دولار
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، الذي يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، حيث تتنوع محفظة الشراكات الجارية مع البنك في العديد من القطاعات التنموية ذات الأولوية للدولة لدعم أجندة التنمية المستدامة 2030، ويرتبط الجانبان بشراكة قوية تعزز توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، حيث تم مؤخرًا تنفيذ إطار تمويل سياسات التنمية من البنك الدولي بقيمة 360 مليون دولار لدعم خطة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأشارت المشاط، إلى أن إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للفترة من 2023-2027، يأتي في وقت محوري تعمل فيه مصر على تعزيز سبل النمو الشامل والمستدام، والتعافي من الآثار التي خلفتها جائحة كورونا، وكذلك مواجهة التحديات العالمية الطارئة التي تواجه كافة الدول، وسعيها للمضي قدمًا نحو تحقيق رؤيتها التنموية من خلال المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، فضلا عن استعدادها لاستضافة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ نهاية العام الجاري الأمر الذي يستلزم تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتحقيق التواصل الفعال مع الأطراف ذات الصلة كافة لتسريع وتيرة تحقيق التنمية المستدامة.
تحفيز نمو الوظائف في القطاع الخاص
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد يستهدف تحفيز نمو الوظائف في القطاع الخاص، وتحسين نواتج الشمول ورأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، وتعزيز الحوكمة والتكامل الإقليمي وتمكين المرأة كأولوية على مستوى جميع القطاعات، مشيرة إلى أن فرق العمل الحكومية تعمل بشكل متواصل مع فريق عمل البنك الدولي للانتهاء من مشروع الاستراتيجية الجديدة خلال العام الجاري.
وخلال اللقاء قدم فرق البنك الدولي عرضًا حول إعداد إطار الشراكة الجديد بين مصر والبنك الدولي، شرح خلاله نتائج مراحل الإعداد للشراكة الجديدة، وتوصيات الدراسات التشخيصية والمنهجية التي تم تنفيذها بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولي، وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر المرتقب إعداده وإطلاقه خلال العام الجاري، بهدف تحديد الفجوات على مستوى السوق والسياسات والمؤسسات التي قد تمثل تحديًا في جهود مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفي تعليقها قالت مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إن البنك يحرص على الشراكة القوية مع الحكومة المصرية للمساهمة في دعم جهود التنمية، ومواجهة التحديات التي تحول دون ذلك، لافتة إلى أن البنك يتطلع إلى الشراكة الجديدة التي تعزز مستهدفات الحكومة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال الدعم الذي يقدمه البنك الدولي على مستوى التمويلات والدعم الفني.
