حقوق إنسان النواب تطالب برؤية متكاملة لحل أزمة الغرامات
طالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإعداد رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغرامات، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في حصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغرامات، ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس تترجم الاهتمام بمحدودي الدخل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ويؤكد أن الفئات الأولى بالرعاية في صدارة اهتمامات القيادة السياسية.
تعديل تشريعي لاستبدل عقوبة الغرامات
ودعا النائب، إلى ضرورة توافر إجراءات تكون بمثابة تدخلات استباقية تمنع وقوع الغرامات تحت طائلة التجار المستغلين، وألا يقعوا فريسة لأشخاص يستغلوا الفقر والعوز، ويضاعفون قيمة السلعة مرتين في قيمة الأقساط.
كما طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان، بالنظر في تعديل تشريعي لاستبدل عقوبة الغرامات بدلًا من جناية، لتصبح جنحة وأن يستبدل قضائها من السجن، لتكون فى خدمة عامة يستفيد بها المجتمع بدلا من السجون.
ورحّب رضوان، بمواصلة الرئيس اهتمامه بالعفو عن الغرامات، خاصة أن السواد الأعظم منهن انجرفوا في شيء كانوا يجهلون أبعاده، مشيرا إلى أن هناك عشرات السيدات تتجاوز أعمارهن الـ 70 عاما، ومسجونين قيد غرامه لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
ولفت إلى أن هناك اهتمام جاد من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية، لقضية الغرامات، خاصة أن الدولة مهتمة بأن تكون في عون محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.
