مجلس النواب يواصل مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة 2020-2021 اليوم
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة 2020-2021.
الحساب الختامي للموازنة العامة 2020-2021
وشهدت الجلسة أمس الإثنين، عرض تقرير اللجنة، وتعقيب الجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك وزير المالية، الدكتور محمد ميعط.
توصيات لتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للمواطنين
وشدد عدد من النواب في جلسة الأمس، على أهمية تنفيذ ما يرد في تقرير اللجنة من توصيات لتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للمواطنين، مشددين في الوقت نفسه على أهمية مواجهة أزمة التوسع في الاقتراض من الخارج.
تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإيرادات العامة من الضرائب زادت بنسبة 13.7 %، بينما في العام السابق كانت الإيرادات الضريبية بنسبة 14 %، بينما الإيرادات الأخرى زادت بنسبة 17.8 % وهو مؤشر إيجابي.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس: هناك تطور إيجابي في الحساب الختامي حيث أن الإيرادات غير الضريبية زادت بنسبة 18 %.
وعن إجمالي المصروفات، أكد الدكتور فخري الفقي، أنها زادت بنسبة 10 % مقارنة ب 4.8 % عن العام السابق، موضحا ان هذه الزيادة تتجه في البعد الاجتماعي مثل التعليم والصحة.
فوائد الدين
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه من خلال تقرير فوائد الدين، فقد انخفضت عن الأعوام السابقة، مؤكدا أنه في المقابل ذاد الدعم بنسبة 5 % مقارنة عن السنوات السابقة.
وعن شراء الأصول غير المالية، لفت إلى أن اعتمادات الاستثمارات العامة زادت بنسبة 30 %،و بانخفاض 4 % عن العام الماضي.
وأوضح أن العجز النقدي بلغ 470 مليارا، مؤكدا أن مصر ليها المقدرة على الوفاء بالتزاماتها.
أشار إلى الفائض الأولي، بلغ 1.5 % وإنه انخفض عن السنة الماضية حيث كان الفائض الأولي 1.8 %، موضحا ان هذا الانخفاض متأثرا بعمليات الإغلاق والفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أنه تم زيادة قيمة الاستخدامات الفعلية حيث بلغت 1.9 تريليون جنية بزيادة 12 %، وأن إجمالي الاستخدامات 2.1 تريليون من الخزانة العامة وهذا مؤشر إيجابي.
وبشأن المصروفات قال الفقي، إن نسبة المصروفات زادت، بالإضافة إلى أن نسبة خدمة الدين بلغت 7.4 %، مشيرا إلى أن هناك سرعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، قائلا: هذه السرعة هي ما تمنحنا الاطمئنان وعدم الخوف من زيادة نسبة خدمة الدين، موضحا أن خدمة الدين العام بلغت 565 مليار جنيه.
