الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير السياحة والآثار بتحديد حد أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير السياحة والآثار، بتحديد حد أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، على أن يتم العمل به في كافة منشآت جمهورية مصر العربية، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022.
وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 306 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 5-12-2021، وعلى قرار مجلس الوزراء، في جلسته رقم 188 المنعقدة في 6-4-2022.
وأكد الجريدة الرسمية، أن القرار ينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
وفي سياق منفصل، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على تخصص مساحة 5.23 فدان تقريبا تعادل 21988 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الترامسة - محافظة قنا، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات، المرفقين لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستخدامها فـي إقامة توسعات للمنطقة التجارية اللوجستية بالمنطقة، وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقـة بأملاك الدولة الخاصة.
