ساعة رولكس بـ280 ألف جنيه وتسجيلات.. تفاصيل رشوة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية من رجل أعمال
كشفت التحريات والتحقيقات تفاصيل القضية المتهم فيها نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بقضية رشوة من رجل أعمال خلال عمله كمستشار قانوني لجهاز حماية المستهلك للسماح له بعرض، وبيع منتجات دوائية وغذائية بمئات الملايين من الجنيهات على قنوات فضائية عديدة دون حصولها على تراخيص من هيئة الدواء والجهات المختصة.
تفاصيل رشوة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية من رجل أعمال
المتهمان في القضية هما، حاتم م. و، 46 سنة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومستشار بقطاع أبنية المحاكم بوزارة العدل والمستشار القانوني لجهاز حماية المستهلك، وهشام أ. ع، 37 سنة، رجل أعمال ومدير شركة فيتارم جلوبال وصاحب المركز الدولي المتخصص للسمنة والنحافة والتغذية العلاجية.
القضية بدأت بمعلومات أكدتها التحريات تفيد طلب المتهم الأول لعطايا عينية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته برفع حظر الإعلان عن منتجات شركة المتهم الثاني بالقنوات الفضائية الصادر من جهاز حماية المستهلك، فاستصدرت الجهات المختصة أذون متلاحقة من النيابة العامة بمراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تتم بينهما، فأسفر تنفيذها وما واكبها وأعقبها من تحريات عن صحة تلك الواقعة.
أكدت التحريات طلب المتهم الأول لنفسه من المتهم الثاني عطايا عينية تمثلت في ساعة يد من طراز رولكس بقيمة 280 ألف جنيه، ومكملات غذائية بقيمة 7ألاف جنيه، بخلاف عطايا وفوائد أخرى تمثلت في مأكولات وطبق من الفضة وجلستي علاج، بقيمة 12 ألف و176 جنيه، وذلك مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، بإبداء رأيه الاستشاري لرئيس جهاز حماية المستهلك بعدم قانونية الحظر الإعلاني المفروض على منتجات شركة المتهم الثاني، بزعم عدم اختصاص جهاز حماية المستهلك بإصدار مثل ذلك القرار، وما لذلك الرأي من أثر قانوني في رفع الحظر، وكذلك مقابل استعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بالتدخل لدى المشرف على وحدة المرصد الإعلامي بجهاز حماية المستهلك المكلف بفحص تظلم مقدم من المتهم الثاني لذات الغرض، لإعداده مذكرة تعرض على رئيس الجهاز يوصي فيها برفع الحظر المشار إليه.
وتابعت التحريات أنه قبض على المتهم الأول بتاريخ 18 أغسطس 2021 وبتفتيش منزله عثر على صورة ضوئية لخطاب لرئيس جهاز حماية المستهلك وموجه إلى إحدى القنوات الفضائية بوقف الدعاية الخاصة بالترويج لمنتجات شركة فيتارم جلوبال المملوكة للمتهم الثاني.
