طلب برلماني بخفض رسوم التسجيل بالتمويل العقاري إلى مبلغ ثابت
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن تنشيط قطاع التمويل العقاري.
قطاع التمويل العقاري
وأشار محسب، إلى أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها حل أزمة الإسكان في مصر، من خلال توفير وحدات تناسب جميع الفئات، بإجراءات ميسرة ومدد سداد طويلة تصل إلى 30 سنة، وكان آخرها مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة حظيت بإقبال كبير من المواطنين، إلا أنه لم يتم قبول إلا أعداد بسيطة جدا من هذه الطلبات، بسبب صعوبة الشروط ومنها تسجيل الوحدة السكنية، وأن تكون كاملة التشطيب، وهو ما تسبب في حالة من الركود في قطاع التمويل العقاري.
ولفت محسب، إلى توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة للدفع بقطاع التمويل العقاري، وهو ما يعني ضرورة تقديم تسهيلات أو تجاوز بعض الشروط، من أجل تشجيع المواطنين على الالتحاق بالمبادرة، مؤكدًا أهمية تفعيل شرط الضمانة البديلة في حال صعوبة تسجيل الوحدة السكنية، لزيادة عدد المستفيدين من المبادرة.
زيادة الإقبال على عملية التمويل العقاري
كما اقترح محسب، خفض رسوم التسجيل إلى مبلغ ثابت بدلًا من كونها نسبة من قيمة العقار، مما سيكون له أثر كبير في زيادة الإقبال على عملية التمويل العقاري.
كما طالب البرلماني، باتخاذ خطوات واسعة لتسجيل الممتلكات، وألا تزيد مصاريف التسجيل عن المصاريف الإدارية اللازمة للتسجيل، خاصة بعد تعديلات قانون الشهر العقاري، وما تتضمنه من تيسيرات لإجراءات التسجيل العقاري، وأيضًا تقليص كمية البيانات والمستندات اللازمة للتسجيل.
