تجار السيارات يطالبون بتأجيل تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك بشأن توحيد الأسعار
يواجه قطاع السيارات المصري اضطرابات منذ إعلان جهاز حماية المستهلك، برئاسة أيمن حسام، قرار مجلس إدارة الجهاز رقم 3-5 لسنة 2022، وذلك بتاريخ 13 من شهر أبريل الجاري.
وينص قرار جهاز حماية المستهلك المصري على التزام جميع موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك.
وشدد القرار على ضرورة تدوين سعر البيع النهائي في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع، لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة.
على صعيد آخر، ألزم القرار وكلاء السيارات بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ على هذا السعر.
تجار السيارات يطالبون بتأجيل تنفيذ قرار توحيد الأسعار
في هذا الصدد، قال ياسر حشيش، رئيس رابطة تجار السيارات بالبحيرة، إن هناك مطالبات بشأن تأجيل قرار جهاز حماية المستهلك الخاص بتوحيد أسعار السيارات لدى جميع الموردين بدايةً من الوكيل، وصولًا إلى التاجر.
وأضاف حشيش خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن قرار حماية المستهلك جاء في توقيت صعب، مشيرًا إلى التغييرات الجذرية التي طرأت على أسعار السيارات فور ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري خلال شهر مارس الماضي.
ونوه رئيس رابطة تجار السيارات بالبحيرة، بأن من الصعب فرض أي تضييقات إضافية على سوق السيارات المصري خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن السوق يعاني من اختناقات بسبب ارتفاع أسعار السيارات.
وأشار إلى أن غلاء الأسعار ساهم في تراجع الطلب على سلعة السيارات، مما أصاب السوق بحالة ركود لم يشهدها منذ سنواتٍ طويلة.
