آخر أيام الأوفر برايس.. تجار يضطروا إلى تصريف السيارات القديمة قبل تنفيذ قرار توحيد الأسعار
فوجئ موردي السيارات، منذ بضعة أيام بقرار من جهاز حماية المستهلك، يجبرهم على البيع بسعر موحد للمستهلكين بدايةً من الوكيل وصولًا إلى التاجر الذي يُعد حلقة الوصل المباشرة مع العميل.
ويهدف قرار حماية المستهلك إلى إلغاء الأوفر برايس على السيارات، وهي ظاهرة تشير إلى فرض مبلغ إضافي على سعر السيارات المعلن من جانب الوكيل صاحب العلامة في السوق المحلي.
وأمهل حماية المستهلك المعنيين في سوق السيارات المصري مدة تصل إلى شهر للانتهاء من ظاهرة الأوفر برايس وتوحيد السعر الرسمي للسيارة في جميع منافذ البيع سواء لدى الوكيل، الموزع، أو التاجر.
ويضع هذا القرار علامة استفهام حول مصير البضاعة القديمة لدى التجار والتي اشتروها بهامش ربح ضعيف من الموزع على أساس تعويض الربحية في قيمة الأوفر برايس المفروضة على المستهلكين.
تصريف السيارات القديمة قبل تنفيذ قرار حماية المستهلك
في هذا الصدد، قال أحد تجار السيارات إن أغلبية التجار يسعوا في الفترة الحالية إلى تصريف البضاعة القديمة لديهم بأي شكل قبل تنفيذ قرار حماية المستهلك.
وأضاف تاجر السيارات خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن قرار حماية المستهلك بتوحيد الأسعار متسرع (على حد تعبيره.
وأوضح أن سوق السيارات المصري لا يتحمل مثل هذا القرارات في ظل الوقت الراهن، والظروف التي دفعت الوكلاء إلى تطبيق زيادات رسمية.
وأشار إلى أن بعد تطبيق قرار حماية المستهلك سترتفع أسعار السيارات الرسمية عن الوقت الراهن، لتعويض هوامش ربح الموزعين والتجار.
ونوه أن حركة البيع والشراء تكاد تكود معدومة، في ظل الارتفاع الذي شدته أسعار السيارات الآونة الأخيرة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
وأوضح أن المستهلك عزف تمامًا عن الشراء، ومن المتوقع أن تعاود حركة المبيعات بعد تأقلم العميل على الأسعار الجديدة بعد ارتفاع الدولار.
بالذكر أن أسعار أغلبية السيارات في السوق المصري شهدت نموًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية،حيث شرع الوكلاء في رفع الأسعار.
ومن بين العلامات التجارية التي اضطرت إلى رفع الأسعار هيونداي، شيري، شيفروليه، مازدا، إم جي، وغيرهم.
