لبنانيون يتنازلون عن ودائعهم بالبنوك بأقل من 50% من قيمتها الحقيقية
توجه العديد من أصحاب الودائع المصرفية في لبنان، بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية إلى بيع ودائعهم المجمدة بالبنوك بأقل من قيمتها الحقيقية بنسب تصل إلى 50 %، وتزداد التنازلات من أصحاب الودائع حتى وصلت النسبة لـ 15% من قيمة الودائع المجمدة، أي ما يعادل تنازل عن 85% من ودائعهم بالبنوك.
وكشفت مصادر مصرفية أن أصحاب الودائع، خصوصا الكبيرة منها، باعوا منذ بداية عام 2020، أي بعد 4 أشهر على بدء الأزمة النقدية والمصرفية، ودائعهم المجمدة في البنوك عبر شيكات مصرفية، تقل عن قيمتها الحقيقية بنسب تصل إلى 50 بالمئة.
وتوضح المصادر أنه تم بيع الشيك البالغة قيمته 10 آلاف دولار أمريكي بخمسة آلاف دولار نقدا، ليتراجع سعر الشيك مع الوقت ويصل في أبريل 2022، إلى ما نسبته 15 بالمئة من قيمته، حيث يتم دفع ألف و500 دولار نقدا مقابل شيك بقيمة 10 آلاف دولار مجمدة في البنك.
وبحسب المصادر، فقد انخفض سعر الشيكات مع تزايد الجلسات النيابية التي تناقش مشروع قانون كابيتال كونترول، لإقراره وجعل تطبيقه حسب الأصول والقوانين، مسايرة لصندوق النقد الدول، وفقًا لسكاي نيوز.
ووصف بعض خبراء الاقتصاد ما يجري في القطاع المصرفي اللبناني بأنه المودعين ا وصلوا إلى مرحلة فقدان الثقة بالدولة وبالمصارف، وفقدوا الأمل بالمستقبل، مثل الذين يصلون إلى مرحلة من الانتحار.
وذكروا إن بيع وديعة مصرفية بقيمة مئة ألف دولار مقابل دولارات نقدية تمثل 15 % أو 20 % فقط من أصل المبلغ يعد جنونا، وبالتالي لا يجب أن يبيع المودعون مدخراتهم بهذه المبالغ إلا عند حالة الطوارئ، وبنسبة معينة مطلوبة لتسديد ثمن علاج طارئ في المستشفى مثلا.
ويقول أحد المصرفين، إنه في الفترة الأخيرة تزايد اقبال المودعين على بيع ودائعهم المصرفية، مضيفًا: حدث ذلك بعد أن تيقنوا أن مجلس النواب سيقر قانونا يقضم ما ادخروه لسنوات في البنوك، كما أن بعض المودعين سددوا شيكات مصرفية مرتفعة القيمة، مقابل مقتنيات رخيصة لاعتبارها أكثر أمانا من الأموال غير معروفة المصير في المصارف.
ودعى مجلس النواب اللبناني إلى إقرار مشروع قانون القيود المصرفية المعروف باسم كبيتال كونترول، الذي يضع بعض القيود على رأس المال في ظل الأزمة اقتصادية التي تمر بها لبنان.
ويوضح مشروع القانون أن المبلغ المضمون وغير الخاضع للاقتطاع منه هو ما دون الـ 100 ألف دولار أميركي، مما أدى إلى تهافت بعض أصحاب الودائع في المصارف من أجل التخلص من جزء منها بأرخص الأثمان.
