النقل واللوجستيات: الاعتمادات المستندية تعيق زيادة صادرات الدولة إلى 100 مليار دولار
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار العمل بالاعتمادات المستندية، صدر من البنك المركزي دون استطلاع رأي منظمات الأعمال، رغم تأكيد جميع منظمات الأعمال؛ استعدادها لمعاونة الحكومة في تبني السياسات التي تخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام، ولكن بآليات لا يترتب عليها آثارا سلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها.
قرار التعامل بالاعتمادات المستندية
وأضاف السمدوني، أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج، مما يُزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة التى بدأت مع جائحة كورونا، وهو ما سينعكس بدوره على خفض حجم الإنتاج ونقص توفير السلع وارتفاع أسعارها.
وذكر أن ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية والاقتصاد المصري تراجعت، حيث يبين هذا القرار وجود خلل في توفير العملات الأجنبية، كما يمثل تهديدًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين، من خلال تأثيره المباشر على إمدادات قطاع صناعة الأدوية وصناعات اخري، والتي تكون في كثير من الأحيان على شكل شحنات صغيرة بأوامر توريد عاجلة من خلال الشحن بالبريد السري، ولا تحتاج إلى فتح اعتمادات مستندية بما تنطوي عليه من إجراءات تستغرق وقتًا لا تتحمله المنظومة الصحية، فضلا عن احتياجات المستشفيات من الإمدادات بقطع غيار المعدات الطبية والمستلزمات الطبية، والتي تمثل خطورة بالغة في توفير الخدمة الطبية، وزيادة تكلفتها والإخلال بالالتزامات التعاقدية بين المستشفيات ومنظومة التأمين الصحي.
وأكدت سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالاتحاد العام للغرف التجارية: هذا الإجراء يؤثر سلبيًا أيضًا على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج، ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بالفعل بالمزيد من الأعباء التي تحد من قدراتها التنافسية، وهو ما يتعارض مع هدف الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، فضلًا على عدم قدرة المنشآت الصناعية على توفير الاحتياجات من النقد الأجنبي؛ التي تغطي الاعتمادات المطلوب فتحها، مما يزيد الطلب على العملة الصعبة، ويفتح مجالًا للمعاملات خارج السوق الرسمية للعملات الأجنبية، مع وجود قيود من البنك المركزي على تمويل بعض الأنشطة من خلال البنوك.
