28.5 ألف جنيه زيادة في أسعار وحدات الإسكان بمحافظة الوادي الجديد
رفعت وزارة الإسكان أسعار الوحدات السكنية التي أعلنت عنها مؤخرًا بمشروع درة الوادي في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بمقدار 24.5 ألف جنيه، ليبلغ سعر الوحدة السكنية وفقا للإعلان الأخير 328.5 ألف جنيه، بينما كانت أعلنت وزارة الإسكان في بيان لها في نهاية نوفمبر 2021، أن سعر الوحدة 300 ألف جنيه، عقب توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والصندوق بشأن طرح تلك الوحدات.
وقال مصدر بوزارة الإسكان، إن الارتفاعات التي لجأت إليها وزارة الإسكان في أسعار الوحدات السكنية، جاءت بعد ارتفاع أسعار مدخلات البناء بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هناك توجها لرفع أسعار الوحدات السكنية بمحور الإسكان الاجتماعي بمشروع سكن لكل المصريين، ولكن ما زالت قيد الدراسة حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها فور عرضها على الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان وبدوره سيتم عرضها على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وعن اختلاف الأسعار في بيانات الوزارة، أكد المصدر، أن الإعلان السابق كانت تقدر سعر الوحدات به بـ 300 ألف جنيه، ووضعت الوزارة نسبة 10% فرق سعر للوحدات، سيتم اللجوء إليها حال رفع أسعار مدخلات البناء، وهو أمر وارد في ظل التقلبات التي تشهدها المنطقة بسبب الأزمات الاقتصادية الدولية.
بالرغم من إعلان وزارة الإسكان في الطرح الأخير أن جميع الوحدات جاهزة للتسلم الفوري، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي الزيادة في الإعلان الجديد.
وأعلنت وزارة الإسكان مطلع الأسبوع الجاري طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المرحلة الأولى لمشروع درة الوادي في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بإجمالي 160 وحدة سكنية، وذلك بالتعاون ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق تمويل المساكن.
الوحدات ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري
وتأتي الوحدات المطروحة ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفائدة 3 % متناقصة لمدة حدها الأقصى 30 سنة والصادرة بتاريخ 13 يوليو 2021.
وتقدر مساحة الوحدات الخاصة بمتوسطي الدخل بـ 110 م2 تقريبًا، ثلاث غرف وصالة، وسعر بيع الوحدة السكنية 328.5 ألف جنيه، ولا يوجد دعم نقدي مباشر للوحدة، وتبلغ قيمة الدعم غير المباشر في حدود 653 ألف جنيه مُمثلة في (الحد الأقصى لقيمة دعم عائد التمويل العقاري بالإضافة إلى قيمة نصيب الوحدة من تكلفة تنفيذ المرافق العامة وفرق تكلفة بناء الوحدة).