وزير المالية يتوقع تحقيق فائض بـ91 مليار جنيه للعام المالي الحالي
توقّع وزير المالية محمد معيط تحقيق فائض أولي قدره 91 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وفق بيان نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة المصرية اليوم.
وقال معيط إنه من المتوقع أن يتم خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6.2 %، ووصول دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي إلى نحو 85%.
واستعرض محمد معيط بعض مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، والتي تضمنت: انخفاض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي إلى 4.9% وارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8% والحفاظ على تحقيق الموازنة لفائض أولي.
مؤشرات إيجابية
وقال وزير المالية: تحققت تلك المؤشرات على الرغم من ارتفاع مخصصات كافة أبواب المصروفات بشكل كبير لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لقطاعات الدولة خلال الفترة الماضية" لافتا إلى أن أبرز المخصصات التي صعدت قيمتها هي توفير نحو 84 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة نمو سنوي حوالي 24% وزيادة نسبة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنةً سداد 80 مليار جنيه لصالح مبادرة حياة كريمة، وكذلك 16 مليار جنيه لمبادرة "تكافل وكرامة" بنسبة نمو سنوي 23%.
كما سددت خزانة الدولة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت 135 مليار جنيه، إلى جانب توفير كافة احتياجات دعم السلع الغذائية بقيمة 50 مليار جنيه.
وقد تم في هذا الإطار عرض أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، والتي شهدت تحسنًا ملموسًا مقارنةً بنفس الفترة خلال العام المالي الماضي، حيث انخفضت نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي إلى 4،9٪، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12،8٪، فضلًا عن الحفاظ على تحقيق الموازنة لفائض أولي، وهي المؤشرات التي تحققت على الرغم من ارتفاع مخصصات كافة أبواب المصروفات بشكل كبير لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لقطاعات الدولة خلال الفترة الماضية، حيث تم على سبيل المثال توفير نحو 84 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة نمو سنوي حوالي 24٪، كما تم زيادة نسبة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنةً سداد 80 مليار جنيه لصالح مبادرة حياة كريمة، وكذا 16 مليار جنيه تم إتاحتها للدعم النقدي لمبادرة "تكافل وكرامة" بنسبة نمو سنوي 23٪، فضلًا قيام خزانة الدولة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت 135 مليار جنيه، إلى جانب توفير كافة احتياجات دعم السلع الغذائية بقيمة 50 مليار جنيه.
