وقف شركة الشروق للسمسرة عن العمل لمدة شهر بسبب المخالفات

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (815) لسنة 2022، بوقف شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يومًا.

الرقابة المالية تقترح تحويل الأصول العقارية إلى مالية لتنشيط السوق العقاري

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات الرقابة المالية بلائحة صندوق التكافل الاجتماعي لضباط البحث الجنائي

أيدت المحكمة الاقتصادية في ديسمبر 2021؛ إجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية لضبط المتلاعبين في السوق، وذلك بعد الحكم على محمد الماوي، رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، بغرامة قدرها 35 مليون جنيه، عقب تحريك الرقابة المالية الدعوى الجنائية ضده لاتهامه بالتلاعب بالأسهم، وتحقيق استفادة عن طريق القيام بتنفيذ عمليات شراء وهمية على الورقة المالية، بقصد إيهام المستثمرين بحدوث تغير سعري للسهم بسوق الأوراق المالية، وأصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بالغرامة.

جاء ذلك  إعمالا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 31/03/2022، ويسري هذا القرار من اليوم التالي لإخطار الشركة به.

ليست العقوبة الأولى لشركة الشروق 

عقوبة شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية، ليست الأولى؛ إذ سبق أن أصدرت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، يوم 26 أكتوبر الماضى، القرار رقم (78) لسنة 2021، بحظر استفادة شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أيًا من العاملين لديها فى قاعة التداول، وذلك كتدبير احترازي.

كما يحظر استفادة  شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها في البورصة، والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وذلك بموجب قرار لجنة العضوية رقم (78) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 26/10/2021.

وسبق أن  أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 14 لسنة 2022، بشأن شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع بمبلغ 50 مليون جنيهًا لمدة عام، وذلك خلال شهر من صدور القرار، أعمالا للمادة (و) من البند المادة رقم 31 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وألزم قطاعات الهيئة والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تنفيذ هذا القرار.

ويسمح البند (و) بالمادة 31 من قانون سوق رأس المال بأحقية الهيئة العامة للرقابة المالية في إلزام الشركة المخالفة، بزيادة قيمة التأمين المودع منها.