خبير اقتصادي: ارتفاع نسب الاستيراد بالقطاع الصناعي المصري سيؤدي لمزيد من التضخم
توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير له، أن تفقد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة الدول المستوردة للنفط، زخم التعافي خلال العام الجاري، مع استمرار المعاناة من ارتفاع معدلات التضخم والديون، مؤكدًا أن مصر ودول منطقة الشرق الأوسط الأشد تضررًا من الحرب في أوكرانيا.
ورجح الصندوق استمرار ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة عند 13.9% في العام الجاري، مقارنة مع 14.8% في العام الماضي.
ارتفاع فاتورة الاستيراد
أسباب متعددة تجعل مصر في مقدمة الدول الأكثر تضررًا، وفي هذا السياق تقول الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس لـ القاهرة 24، أن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، حيث تعتبر دول الشرق الأوسط، وبالتحديد مصر من الدول الأكثر تضررًا؛ حسب توقعات صندوق النقد الدولي، ورجع ذلك لأن مصر من أكبر الدول استيرادًا للقمح في العالم، والذي نشهد ارتفاع أسعاره حاليًا، إضافة إلى استيراد مصر لكميات كبيرة من الذرة التي يُعتمد عليه كأعلاف في قطاع الثروة الحيوانية، وكذلك تعد مصر من الدول المستوردة للنفط بجانب انتاجها للبترول، مشيرة إلى أن كل هذه التداعيات تساهم في ارتفاع فتورة الواردات.
وأضافت أستاذ الاقتصاد، أن المكون الاستيرادي في القطاع الصناعي المصري مرتفع وبالتالي التكلفة سوف ترتفع، مما يؤدي إلى موجات تضخمية تتعاقب على الاقتصاد المصري.
سياسات انتقائية لمواجهة موجات التضخم
وأوضحت الحماقي، أن التصدي للأزمات يحتاج لحلول قصيرة ومتوسطة الأجل، وأن برنامج الإصلاح الهيكلي الموضوع من قبل الحكومة يضع قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات يساهم في مواجهة الأزمات الاقتصادية الحالية.
وانتقدت الحماقي سياسات التنمية الاقتصادية أنها ليست بالجودة المطلوبة، لأنه من المفترض أن تعتمد أساس التنمية على دراسات علمية تضع خريطة أولويات، بجانب اشراك قطاع الأعمال والمجتمع المدني.
وأكدت الحماقي أن ارتفاع أسعار الفائدة ترفع تكلفة ومعدلات الاستثمار، ويمكن للدولة أن تواجه ارتفاع التضخم من خلال انتهاج بعض السياسات الانتقائية للطاقات الإنتاجية مثل الصناعات التصديرية، وصناعات إحلال الواردات، مشيرة إلى أن السياسات الاقتصادية تطرح الكثير من الحلول البديلة للتغلب على المعوقات الاقتصادية.
وقد توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره أن تفقد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة الدول المستوردة للنفط، زخم التعافي خلال العام الجاري، مع استمرار المعاناة من ارتفاع معدلات التضخم، والديون، مؤكدًا أن مصر ودول منطقة الشرق الوسطى الأشد تضررًا على الإطلاق من الحرب في أوكرانيا.
ورجح الصندوق في تقريره، استمرار ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة عند 13.9% في العام الجاري، مقارنة مع 14.8% في العام الماضي.
