زراعة الفيوم: ضرورة تكاتف المزارعين مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من محصول القمح
عقدت مديرية الزراعة بالفيوم، ندوتها الرابعة والعشرين في سلسة ندواتها التوعوية، تحت شعار توريد محصول القمح واجب وطني" وذلك بناحية الحادقة مركز الفيوم، لتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح إلى الشون والصوامع والهناجر.
حضر الندوة الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، ومحمد راضي نائب رئيس مجلس مدينة الفيوم، والمهندس زينهم عاشور مدير الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، والمهندس محمد محمد الصوفي منسق المحصول بالمديرية، وعصام الدوح مدير التعاون الزراعي بالفيوم، والمهندس بركة قطب بركات مدير الإدارة الزراعية بالفيوم، والمهندس حسام الدين السيد مدير الإدارة الزراعية بسنورس، ومديري الجمعيات الزراعية بمركز الفيوم، وعدد كبير من المزارعين.
تحدث مدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، حول أهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي، وأهم الأصناف الجديدة التي تم تزويد المزارعين بها عن طريق الإرشاد الزراعي بالتعاون مع الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، موضحًا أنه تم زراعة 170 حقل إرشادي للقمح على مستوى المحافظة.
فيما أشار وكيل وزارة الزراعة أن تبعات الأحداث الدولية الحالية تقتضي ضرورة تكاتف المزارعين مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من محصول القمح المحلي للموسم الحالي، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية لتأمين احتياجات السوق المحلي وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، موجهًا بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لزيادة عدد نقاط التجميع على مستوى المحافظة، لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء عملية التوريد وصولًا إلى الصوامع أو هناجر البنك الزراعي المصري.
وأضاف، أنه تم استخدام أصناف عالية الإنتاجية، لافتًا إلى جهود مقاومة الصدأ والأمراض الأخرى التي تصيب المحصول، وكذلك أسعار القمح وضوابط توريد المحصول، موضحًا أنه سيتم توريد 12 أردب عن كل فدان، كما تناول وكيل وزارة الزراعة المزايا التي قررتها الدولة كحافز توريد للمزارعين، بزيادة 50 جنيه لكل أردب "150 كيلو"، بالإضافة إلى 15 جنيه كحافز تسويق لكل أردب، مع التزام جهات التسويق "شركة مطاحن مصر العليا" بسداد قيمة توريد القمح للمزارعين موردي الكميات المحددة، بشكل فوري، أو بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
من جانبهم، أكد المزارعون المشاركون بالندوة التزامهم بتوريد محصول القمح باعتباره واجبًا وطنيًا، معربين عن إدراكهم لما تقتضيه المرحلة الحالية من ضرورة التكاتف والوقوف إلى جانب الدولة في إطار سعيها لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، في ظل الأزمة العالمية الحالية.
