باحث تونسي: الجمهورية الجديدة ستحقق طموحات الشعب وتقرب الدولة من أشقائها العرب
تدخل تونسي مرحلة جديدة لحل أزماتها الداخلية التي اشتعلت خلال الفترات الماضية، ويسعي الرئيس التونسي قيس سعيد الى الخروج من هذا المأزق السياسي من خلال اتخاذ عددا من القرارات الهامة من أهمها إعلان جمهورية جديدة وإعداد دستور جديد للبلاد، حيث سيتم إقراره عن طريق استفتاء شعبي في يوم 25 يوليو المقبل
وفي هذا الصدد قال ناصر التليلي، الباحث التونسي في الشؤون الدولية، إن الشكل القادم لـ الجمهورية التونسية سيبني على احترام تام لاختيارات الشعب التونسي بشكل مباشر وليس عبر وسطاء أو ممثلين مزيفين لإرادة الشعب التونسي، من خلال اللجوء لـ انتخابات على الشخص وليس على التمثيليات الحزبية وغيرها.
وأضاف التليلي في تصريح لـ القاهرة 24، أن المشهد القادم في تونس سيكون لصالح طموحات وأمنيات الشعب التونسي لبناء تونس مستقلة مزدهرة اقتصاديا وعالميا وتونس التي لا تقبل الا ان تكون منسجمة في محيطها العربي مع الدول الشقية العربية وخصوصا الجزائر ومصر والعرق وكل الدول العربية وان تكون مثالا يحتذى به في الأماكن المحتدمة مثل ليبيا.
الانتخابات المقبلة ستعتمد على الأفراد وليس الأحزاب
وأوضح، أن الانتخابات المقبلة ستكون على الافراد بعلاقة مباشرة مع قواعده الشعبية التي يريد ان يشارك بها الانتخابات، موضحا انه سيكون هناك مركزة للقرارات بيد رئاسة الجمهورية وليس الرئيس أي من خلال نظام رئاسي لمركزة السلطات في مكان محدد لتسهيل قيادة المرحلة المقبلة بكل سلاسة دون الدخول في متاهات ترسانة القوانين والتشريعات التي دائما ما تحيل البلاد لـ التعطيل وعدم التقدم للأمام.
وأشار الباحث التونسي في الشؤون الدولية، أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد حسم أمره وخطابه الأخير كان رسالة واضحة بعملية اطلاق الحوار الوطني الشامل المبني على مبادئ الحركة الإصلاحية لـ 25 يوليو، موضحا ان خارطة الطريق ستبدأ بحوار على أسس 4 وهي، الاتحاد العام للشغل، ومنظمة الأعراف، وعمادة المحامين، وجمعية حقوق الانسان، حيث إن هذه الأعمدة الأربعة تضم مبدئيا تمثل كافة شرائح المجتمع التونسي والطرف الآخر وهو الدولة المتمثلة في الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضح التليلي أن عملية إرثاء وتمكين الحركة الإصلاحية في تونس سينتج عنها الكثير من عمليات التنظيم وشد الهمم وسحب البساط من تحت كل من يراهن على القوى الخارجية في الشؤون التونسية.
