بعد واقعة السلام الدولي.. بلاغ للوزراء والصحة بانتهاك المستشفيات الاستثمارية قانون تحديد أسعار الخدمات الطبية
تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي ببلاغ عاجل لوزارة الصحة ورئاسة الوزراء حمل رقم 5054512 ضد مستشفى السلام الدولي بالمعادي على اثر واقعة الطفل المريض ابن السيدة سمر العمريطي، جاء في البلاغ أن المرضى وعائلاتهم يعانون من تغول المستشفيات الاستثمارية وضربها عرض الحائط بالقانون وفرض أسعار خرافية على الخدمات العلاجية المقدمة من طرفهم.
بلاغ ضد مستشفى السلام الدولي لانتهاك لقانون تحديد اسعار الخدمات الطبية
واستند البلاغ الى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بملف 78/2/39 ورقم 69 لسنة 1997 وفيها انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى خضوع اجور الاقامة والخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات الخاضعة لاحكام قانون الاستثمار لاختصاص لجنة تحديد الاسعار المنصوص عليها فى المادة ( 12 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، وأشار البلاغ الى أن المادة 12 من القانون السالف تنص على تحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة (وانها تحدد من قبل وزارة الصحة والمحافظة المختصة وفق معطيات محددة وبهامش ربح محدد.
دكتورة تستغيث من مستشفى السلام: خدوا مني 30 ألف جنيه وقافلين عليّ جهاز رسم المخ
واستند البلاغ الى الثابت في قرار وزير الصحة رقم 13 لسنة 2002 والقرار رقم543 لسنة 2016 بتحديد اسعار الخدمات الطبية، وأنه في حال المخالفة ينطبق قانون شئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح رقم 163 لسنة 1950 (المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980) وفي مادته التاسعة تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.
وطالب البلاغ بتنفيذ القانون بتحديد اسعار الخدمات الطبية في مستشفى السلام الدولي بالمعادي وغيره من المستشفيات الاستثمارية مع احالة المستشفى الى النيابة العامة لإرتكابها الجريمة الواردة بقانون تحديد شؤون الأرباح والأسعار.
