حب الجامعة.. ربة منزل لمحكمة الأسرة: زوجي طلقني ورفض الاعتراف بابني الرضيع
بعد أن يأست الزوجة من تعنيف وخيانة زوجها، الذي يعاملها معاملة سيئة، أقامت "نجلاء. م" دعوى إثبات طلاق، وإثبات نسب طفلها ضد زوجها "مجدي. ع"، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة، وطالبت فيها بكامل حقوقها، بعد ما رفض إثبات نسب طفله منها، بعد زواج دام 3 سنوات.
دعوى طلاق في محكمة الأسرة
وتقول الزوجة صاحبة الـ 25 عاما في دعواها إنها تزوجت منه بعد قصة حب خلال دراستها بالجامعة، وأوفى بوعده لها وأتى لخطبتها وتمت الزيجة خلال 6 أشهر بعد أن أكملت منزل الزوجية، وأنها تزوجت منه زواجًا شرعيًا، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير يوسف، إلا أنها لم تتحمل معاملة أهله لها بسبب رفضهم للزواج من البداية.
وتابعت الفتاة العشرينية قائلة: "طلقني زوجي مرتين خلال مدة زواجنا، ولكني كنتُ أجد نفسي مجبرة للعودة له بعد أن أصبحت حاملًا، وعندما أنجبت طردني أنا وطفلي من المنزل، وطلقني للمرة الثالثة، ورفض توثيق الطلاق لحرماني من حقوقي المادية".
وأكدت: "عِشتُ عامين في جحيم مع زوجي، تعبت من عُنفه ضدي وضربه ليّ، وبعدها رفض إثبات نسب طفلي منه، وكان دائم التعدي عليّ بالضرب المبرح والإساءة ليّ، ويتركني بالأسابيع بمنزلي، حيث اعتاد خيانتي وإحراجي أمام أهله، وحاول ابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية".
وتابعت: "طوال مدة زواجنا تحولت لخادمة لإخوانه وزوجاتهم، وتحملت عنفه ولم أتذمر خوفًا على حياتي بسبب عنفه وعصابيته المفرطة، وعندما طلبت منه الانفصال بشكل رسمي، وتأمين حياة ابنه الرضيع رفض، وفضحني وهدد بالتخلص مني".
وأشارت الزوجة إلى أنها تفاجأت بما فعله زوجها بها، حيث إنه لم يثبت نسب طفلها له، وأنه طلقها ورفض توثيق الطلاق لحرمانها من حقوقها الشرعية، واحتال على القانون؛ حتى لا يثبت نسب الطفل بعد ولادة بـ3 أشهر، وأحاول مرة أخرى حتي يخفي أي أوراق تثبت زواجنا.
وتوجهت الفتاة لمحكمة الأسرة، للتقدم بدعوى ضد الزوج، لإثبات زواجه منها، لتتمكن من إثبات نسب طفلها، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.
يذكر أن القانون وضع عدة شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة، وفقا لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بشرط التقدم قبل مضي سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها، وفي حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها في التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
