محكمة إسرائيلية تصادق على طرد سكان 8 قرى في مناطق ريفية بالضفة الغربية
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا ضد قرار إخلال أكثر من 1000 فلسطيني في مناطق ريفية بالضفة الغربية، في منطقة حددتها سلطات الاحتلال الإسرائيل لإجراء مناورات عسكرية.
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، قرارها بعد عقدين من الإجراءات القضائية في محاكم الاحتلال برفض الالتماس المقدم من الفلسطينيين ضد إخلاء أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية؛ الأمر الذي من شأنه أن يمهد لإزالة ثمانية منازل فلسطينية بالقرب من الخليل.
المحكمة العبرية أوضحت في حكمها أنها وجدت أن السكان الفلسطينيين الذين احتفظ سكانهم بأسلوب حياة بدوية متميزة لأجيال طويلة ويكسبون عيشهم من الزراعة والرعي، لم يكونوا مقيمين دائمين في المنطقة، عندما أعلن الجيش الإسرائيلي المنطقة لإجراء مناورات في الثمانينيات.
إخلاء قرى فلسطينية في الضفة الغربية
فيما تقول جماعات حقوقية إسرائيلية إن العديد من العائلات الفلسطينية كانت تقيم بشكل دائم منذ ما قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية، في حرب عام 1967، وأن إخلاءهم سيشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
وقال نضال أبو يونس، رئيس بلدية مسافر يطا، في تصريحات صحفية، إن قرار المحكمة يمثل جزءًا من الاحتلال، مؤكدًا أن سكان القرى لن يغادروا منازلهم.
وفي محاولة منها لنزع فتيل الأزمة، قالت المحكمة العليا الإسرائيلية إن الباب لا يزال مفتوحًا أمام الفلسطينيين أصحاب المنازل للاتفاق مع الجيش على استخدام أجزاء من الأرض للأغراض الزراعية، وحثت الجانبين على السعي للتوصل إلى حل وسط.
وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، التي قدمت مع سكان مسافر يطا، التماسًا ضد الطرد، إن الحكم ستكون له عواقب غير مسبوقة، وأن المحكمة العليا سمحت رسميًا بترك عائلات بأكملها مع أطفالهم وكبار السن، دون سقف فوق رؤوسهم.
