مصادر ليبية: مواد نظام الحكم والحكم المحلي تتصدر التعديلات المطروحة لاجتماعات لجنة المسارالدستوري المقبلة في القاهرة
تستعد اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والأعلى للدولة الليبيين لعقد الجولة الثانية من اجتماعات المسار السياسي الليبي في القاهرة 15 مايو، الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة للسير بليبيا إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.
مصادر ليبية مطلعة، أوضحت في تصريحات لـ القاهرة 24، أن النقاط التي تشهد خلافات معروفة لكلا المجلسين وتتمثل المواد المتعلقة بنظام الحكم، والحكم المحلي، وعدة مواد أخرى، على أن يتم إعداد تقرير مفصل بتلك المواد وعرضها على اللجنة المشتركة في اجتماعتها المقبلة.
وتابعت المصادر أنه لم يتم تلقي أي استشارات جديدة بشأن التعديلات المطلوب إجراؤها في الدستور الليبي من قبل مقرري اللجنة، وفقًا لما تم التوافق عليه في الجولة الأولى من المشاورات في إبريل الماضي.
اجتماعات النواب والأعلى للدولة الليبيين
في حين سيعقد مجلس النواب الليبي جلسة عامة الاثنين المقبل، لمناقشة التطورات الراهنة والتي من بينها اجتماعات المسار السياسي الدستوري، وما تتضمنه من نقاط نقاشية بين لجنة المجلس، ونظيرتها من الاعلى للدولة في القاهرة.
وكانت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، أوضحت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة؛ ستجتمع في القاهرة 15 مايو، لتحقيق الهدف الذي شكلت من أجله.
وخلال الجولة الأولى من الاجتماعات التي استمرت لمدة 6 أيام في أبريل الماضي، شهدت الاجتماعات توافقا بين وفدي المجلسين، بأن يتم البدء في تلقي استشارات بشأن المواد الدستورية؛ التي سيتم إجراء تعديلات عليها، وتقديم تلك التعديلات من جميع الأعضاء في كلا المجلسين، إلى المقررين الذين تم اختيارهم.
وتوصلت الاجتماعات إلى أن يتم الانتهاء من استقبال التعديلات الدستورية قبل 10 مايو المقبل، ليتم النظر بها وعرضها على وفدي المجلسين في اجتماعاتهم المقبلة، للتشاور بشأن تلك التعديلات، وأنه في حال التوافق على المواد الخلافية؛ سيتم تحديد آلية بشأن تلك المواد خلال الاجتماع المقبل.
