منها استخدام نظم الري التقليدية وردم البحيرات.. عوامل تتسبب في تدمير الموائل الطبيعية
كشف تقرير صادر عن وزارة البيئة بعض التهديدات التي تواجه التنوع البيولوجي للكائنات الحية والنبات، والتي تؤدي إلى أضرار سلبية كبيرة نتيجة تفتيت وتدهور الموائل الطبيعية.
تدهور الموائل الطبيعية
وقالت الوزارة في تقريرها المنشور عبر موقعها الإلكتروني، إن تفتيت وتدهور الموائل الطبيعية قد نتج عن السياسات التنموية الزراعية غير المخطط لها بدلتا مصر إلى زيادة كميات الصرف الزراعي المنصرفة بالبحيرات الشمالية بصورة مباشرة عبر المصارف المختلفة بالدلتا، مما أدى إلى زيادة نسبة الملوثات من المعادن الثقيلة وبقايا المبيدات الزراعية والمغذيات من الأسمدة الكيميائية بالكتلة المائية بمعظم تلك البحيرات ما عدا بحيرة البردويل، وزيادة تركيزات تلك المواد بالتربة القاعية والمياه بالبحيرات وكذلك تركيزاتها الحيوية داخل أنسجة الكائنات البحرية والأسماك التي تعيش بها مما يؤثر بصورة سلبية على العمليات الحيوية للنظم البيئية داخل البحيرات.
وأضاف تقرير وزارة البيئة: يؤدي ما تم ذكره سابقًا إلى تدهور المخزون السمكي وضعف الجذب السياحي لشواطئها، وبناء عليه لهذا أجرت وزارة البيئة مسوحات ميدانية للتعرف على حالة التنوع البيولوجي ومدى تدهوره ثم تلى ذلك التنسيق مع المؤسسات المختلفة مثل وزارات الزراعة والري والتنمية المحلية، لإنشاء محطات خلط لمياه الصرف بالمياة العذبة بالإضافة إلى محطات معالجة للصرف بالقرب من نهايات المصارف المائية المتصلة بتلك البحيرات.
وأوضح تقرير الوزارة، أن استمرار استخدام الطرق التقليدية في ري المحاصيل الزراعية التي كان يتم استخدامها سابقًا، وخاصة بمناطق الدلتا والواحات بالصحراء الغربية، وكذلك ضعف أنظمة الصرف الزراعي الحالية إلى زيادة نسبة الأملاح وتركيزاتها بالتربة بمناطق الزراعات والاستصلاح الزراعي مما أدى إلى تأثر العمليات البيولوجية الحيوية بالتربة سلبًا وكذلك تناقص أعداد الكائنات المجهرية المفيدة للزراعة بالتربة وظهور مشكلة تملح التربة، مما ترتب عليه انخفاض الإنتاجية الزراعية للمحاصيل المختلفة بتلك المناطق مما ساهم في زيادة العجز في المخزون الغذائي سنويًا.
وأشارت وزارة البيئة في تقرير المُعد سلفًا، إلى إجراء وزارة الزراعة دراسات بحثية لاستنباط أنواع جديدة من سلالات المحاصيل المعدلة وراثيًا يتم استخدامها في الزراعة ولها قدرة عالية على تحمل التركيزات العالية لملوحة التربة هذا، بالإضافة إلى قيام وزارة الري بتغيير أنماط الري بالغمر إلى الري بالتنقيط وتنفيذ تقنيات غير تقليدية للتخلص من الصرف الزراعي بتقنيات حديثة.
وأكدت الوزارة، أن عمليات استصلاح الأراضي بغرض الزراعة والتوسع الأفقي الزراعي المتزايد خلال السنوات الأخيرة، ساهم في زيادة المساحات المنزرعة بالمناطق الصحراوية وشق طرق ومجاري مائية جديدة لخدمة أغراض التنمية الزراعية الأمر الذي أدى إلى تدهور وتفتت لبعض البيئات الطبيعية، وخاصة بالمنخفضات والواحات والعيون الطبيعية والتي كانت تتواجد بها بعض النباتات والحيوانات البرية مما نتج عنها القضاء على الأماكن الطبيعية للتغذية والتكاثر لتلك الكائنات وهجرتها لمواقعها الطبيعية لأماكن جديدة لا يتوافر بها سبل الحياة، ونتج عنه تناقص في أعدادها وتعرضها لخطر الانقراض ولهذا فقد قام قطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة بحصر وإزالة التعديات الواقعة داخل أراضي المحميات بغرض الزراعة من أجل توفير البيئة المناسبة لإعادة ازدهار الأنواع البرية.
وذكرت وزارة البيئة في تقريرها عامل التنمية العشوائية للمناطق الحضرية واستقطاع مساحات شاسعة من الجسم المائي للبحيرات بهدف زيادة مساحة التمدد العمراني لاستيعاب الزيادة السكانية، وهو ما ترتب عليه انحسار المسطحات المائية لتلك البحيرات ونتج عن هذا تدهور في العمليات البيولوجية والإيكولوجية لتلك البحيرات ونفوق العديد من الكائنات والأسماك بها نظرًا لزيادة كثافة العشائر بالمسطحات المائية وتقلص الغذاء والأكسجين بتلك البحيرات، ما دفع الحكومة لإصدار أصدرت قرارات بمنع الردم بالبحيرات وتفعيل القوانين البيئية وكذلك تغليظ العقوبة على المخالفين، بالإضافة إلى قيام الحكومة بوضع خطط استراتيجية لتنمية البحيرات المصرية بصورة مستدامة.
