17.5 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات وديوان عام وزارة التنمية الـمحليّة في خطة عام 2022/2023
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه سَيجري تخصيص نحو 17.5 مليار جنيه لدواوين عُموم المحافظات وديوان عام وزارة التَّنْمِيَة الـمحليّة فِي خِطَّهِ عَام 22/2023، جاء ذلك خلال استعراضها للملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم 2022/2023، أمام مجلس النواب اليوم.
تخصيص لصالح داوين عموم المحافظات
وأوضحت السعيد أنه سيخص مشروعات الطرق نحو 41% منه تلك الاستثمارات، وخدمات تحسين البيئة نسبة 20٪، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية نسبة 14٪، بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء، 7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، 6% لخدمات الكباري والأنفاق.
وتابعت: على مستوى المحافظات، يتم تخصيص 57.6% من إجمالي الاستثمارات المحلية الموزعة، على محافظات أقاليم الصعيد والقناة وسيناء، وذلك من منطلق تضييق الفجوة الدخلية بين المحافظات والأقاليم.
وأكدت الوزيرة، أنالخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إعطاء أولوية مطلقة لمشروعات التصنيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبية التي تستهدف الحفاظ على سلامة المواطن، والمشروعات التي تسهم في تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.
واستكملت: منشور الخطة يتضمن مجموعة من الأدلة الإرشادية لمعايير وضوابط الاستثمار، والمتمثله في دليل الاستدامة البيئية، ودليل التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التي تراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم، موضحه تأكيد الخطة كذلك على ضرورة تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرف على الإنجازات الفعلية بالمقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة.
وحول تقرير الأولويّات، أوضحت السعيد، أن الخطة تعطي الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها والتي قطعت شوطا كبيرا في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل بحيث يتوقع الانتهاء منها قبل نهاية عام الخطة، مضيفه أن معايير منشور الخطة تتضمن عدم إدراج أية مشروعات جديدة ما لم يرفق بطلب الاعتماد دراسة جدوى فنية ومالية تفيد المردود الاقتصادي والاجتماعي للمشروع.
