500 شركة مطالبة بتقديم تقارير إفصاح جديدة دورية للأثار المالية للممارسات البيئية
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الاثنين، للعام الرابع على التوالي تقريرها السنوي عن الاستدامة لعام 2021، ونشرته على موقعها الإلكتروني.
وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العام للرقابة المالية، أن تقرير الاستدامة لهذا العام قد تضمن ولأول مرة إفصاح الهيئة كمؤسسة عن مدى توافقها مع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG)، كأول جهة أو هيئة عامة تقوم بذلك في إطار تقديم نموذج يُحتذى به في هذا المجال، وحرص الهيئة على إعداد التقرير وفقا للمبادرة الدولية لإعداد التقارير GRI، والتي تتطلب استطلاع آراء ومشاركة الأطراف ذات العلاقة في تحديد الموضوعات ذات الأولوية للهيئة وللأسواق المالية غير المصرفية على حد سواء، وربطها باستراتيجية الهيئة للتنمية المستدامة.
كما استعرض دور الهيئة عبر أقسامها المتعددة وجهودها في توطين مبادئ التنمية المستدامة والتمويل الأخضر بالقطاع المالي غير المصرفي، والتي بدأتها منذ عام 2018 لبناء قطاع مالي قوي قادر على التكيف مع التغيرات المناخية، وتلافي أثارها السلبية، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030، والعمل وفق نهج فعال لإدارة المخاطر والأزمات، والبحث عن فرص للتنمية؛ يوازن فيها بين تحقيق الأرباح المالية والحفاظ على النظام البيئي وتنمية المجتمع، وتبني قواعد الحوكمة.
إفصاح الرقابة المالية عن مدى توافقها مع المعايير البيئية
وأوضح عمران، أن تقرير الاستدامة لهذا العام قد تضمن ولأول مرة إفصاح الهيئة كمؤسسة عن مدى توافقها مع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG)، كأول جهة أو هيئة عامة تقوم بذلك في إطار تقديم نموذج يُحتذى به في هذا المجال، وحرص الهيئة على إعداد التقرير وفقا للمبادرة الدولية لإعداد التقارير GRI، والتي تتطلب استطلاع آراء ومشاركة الأطراف ذات العلاقة في تحديد الموضوعات ذات الأولوية للهيئة وللأسواق المالية غير المصرفية على حد سواء، وربطها باستراتيجية الهيئة للتنمية المستدامة.
وأكد رئيس الهيئة في بداية التقرير، استمرار تحمل الهيئة لمسئولية توطين ودمج مبادئ وممارسات التنمية المستدامة في عمليات القطاع المالي غير المصرفي؛ الذي شهد إصدارات للأوراق المالية أسهم وسندات وصكوك بقيمة 280.3 مليار جنيه في عام 2021، متضمنة لقيمة أول إصدار لسندات خضراء في سوق رأس المال في مصر لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار، وامتداد مسؤوليتها إلى مواكبة تقارير الإفصاح الدورية لـ 500 شركة اعتبارا من أول يناير 2022 كي تتحدث إفصاحاتها بنفس لغة تقارير الإفصاح للشركات العالمية عن ممارساتها البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية الناشئة عن التغيرات المناخية.
التكيف مع الواقع العالمى الجديد
وتابع: في سياق استضافة مصر لقمة المناخ الدولية المقبلة COP27 في شرم الشيخ، فقد رصد التقرير الخروج بمبادرة الرقابة المالية في توطين الاستدامة وإفصاحاتها بالأنشطة المالية غير المصرفية من النطاق المحلي إلى العالمي، عبر مطالبة رئيس الهيئة بصفته رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة Growth and Emerging Markets Committee، والتابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو) جميع مراقبي أسواق المال في الدول النامية؛ سرعة الانتهاء من إصدار معايير إعداد الشركات لتقارير إفصاحات الاستدامة والتغير المناخي داخل أسواقهم، كي تصبح أكثر جاذبية أمام العديد من المؤسسات الاستثمارية الدولية، والتي أعادت صياغة لاستراتيجياتها لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتبنت مبادئ الاستدامة والتحول نحو دعم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة للبيئة.
