البنك الدولي يوافق على إقراض لبنان 150 مليون دولار
قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، اليوم الاثنين، إن البنك الدولي وافق على قرض بقيمة 150 مليون دولار لتمويل واردات البلاد من القمح والحفاظ على استقرار أسعار الخبز لمدة تسعة أشهر.
البنك الدولي
وأضاف سلام لـ وكالة رويترز، أن المشروع الذي يطلق عليه اسم الاستجابة الطارئة لتوريدات القمح للبنان ما زال يحتاج لموافقة مجلس الوزراء والبرلمان.
ويعتمد لبنان بدرجة كبيرة على واردات الغذاء التي يدفع ثمنها بالدولار الذي أصبح من الصعب الحصول عليه الآن منذ الانهيار الاقتصادي في 2019.
ومنذ ذلك الحين خسرت الليرة اللبنانية نحو 90%من قيمتها في حين زادت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 11 مثلا وفقا لبيانات برنامج الأغذية العالمي.
وتفاقم نقص الخبز بسبب الحرب في أوكرانيا التي تورد أغلب احتياجات لبنان من القمح، وبعدم قدرة بيروت على تخزين احتياطيات من القمح منذ تدمير أكبر صوامعها في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.
في سياق آخر، قال البنك الدولي، في وقت سابق، إن تعليق سداد الديون أثناء جائحة كورونا وفر إغاثة مؤقتة للمدينين من القطاع الخاص، وحد من التداعيات الناجمة عن الارتباك الذي أحدثته الجائحة في بداياتها، لكن أدت إلى صعوبة واجهها المشرفون على البنوك في استكشاف علامات الإنذار المبكرة بشأن ارتفاع حالات التخلف عن السداد، ما دفع لظهور مشكلة القروض المتعثرة المستترة ــ والتي من المحتمل أن تكون كارثية.
وأضاف البنك، أنه مع انتهاء العمل بتعليق سداد الديون الطارئ في العديد من البلدان، تواجه الأسر والشركات المعرضة للخطر، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مدفوعات سداد القروض التي لم يعد بوسعها أن تتحملها، وهذا يهدد بأن يؤدي إلى تحريك موجة من التخلف عن السداد، وستكون عواقبها على التعافي الاقتصادي بعيدة المدى، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تناضل بالفعل لإحياء النمو، بحسب البنك.
