من خلال مخطط نفذه مع أحد أفراد أسرته لجلسة 22مايو
تأجيل محاكمة مسؤول كبير ببنك "بلوم مصر" استولى على 15مليون جنيه من أموال البنك
أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مسؤول كبير ببنك "بلوم مصر"، وذلك على خلفية إتهامه بوضع مخطط للإستيلاء على أموال البنك بلغ قدرها نحو 15 مليون جنيه، بالإشتراك مع أحد أفراد أسرته، إلى جلسة 22 مايو الجاري لإستكمال المرافعات.
محاكمة مسؤول كبير ببنك بلوم مصر
المتهمان في القضية هما، "وليد نبيل بيومي – 34 سنة – مسئول أول بالخزينة المركزية – فرع المهندسين – قطاع العمليات المركزية ببنك بلوم مصر، ولبنى عبدالسلام السخاوي – 61 سنة – ربة منزل".
ووجهت جهات التحقيق في قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، إلى المتهم الأول تهمة أنه بصفته موظفا عاما ومن الصيرافة (صراف ببنك بلوم مصر إحدى شركات المساهمة الخاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري)، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
بأن اختلس مبلغ مالي قدره 435 ألف جنيه والمسلم إليه بسبب وظيفته لإتمام العمليات المصرفية، فاحتبسه لنفسه بنية التملك، وقام يتزوير محررات رسمية تفيد إيداع هذه الأموال خلافا للحقيقة.
كما أنه بصفته مشرف الخزينة المركزية ببنك بلوم مصر الخاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري، استولى بغير حق وبنية التملك على مال خاص تحت يد البنك جهة عمله.
بأن استولى على مبلغ 4مليون و887 ألف و500 جنيه، ومبلغ 40 ألف و975 دولار أمريكي – ما يوزاي نحو 650 ألف جنيه – ومبلغ 8ألاف و915 يورو – أي ما يوازي نحو 160 ألف جنيه -، وكان ذلك حيلة.
بأن استحصل على توقيعات المجني عليه "أحد عملاء البنك" على عدة إيصالات سحب نقدي – ضمن أوراق أخرى – وزور توقيعاته على إيصالات سحب نقدي أخرى وقدمها لجهة عمله وتمكن بموجبها من الاستيلاء على المبالغ المذكورة.
كما أنه أضر عمدا بأموال أحد عملاء البنك المعهود بها إلى جهة عمله، بأن ارتكب جريمتي التزوير وترتب على ذلك ضرر جسيم بأموال المجني عليه بلغ 124 ألف و133 جنيه مقدار غرامات استرداد شهادتين بقيمة مليون و100 ألف جنيه قبل ميعاد الاستحقاق.، وكذلم مبلغ أخر قدره 77 ألف و220 جنيه مقدار غرامات استرداد شهادات أخرى لذات العميل.
كما أنه بصفته موظف خدمة عملاء ببنك بلوم مصر، سهل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال خاص مودع تحت يد جهة عمله، بأن سهل للمتهمة الثانية – أحد أفراد أسرته – الاستيلاء على مبلغ مالي مقداره 4مليون و486 ألف و370 جنيه، ومبلغ 17 ألف دولار أمريكي – أي ما يوازي نحو 270 ألف جنيه -.
وكان ذلك حيلة بأن قام بتزوير التوكيل المصرفي بما يفيد توكيل المجني عليه أحد عملاء البنك في التعامل على حساباته البنكية، وتمكنت المتهمة الثانية بتلك الحيلة من الاستيلاء على المبلغ المشار إليه.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الثانية تهمة ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي طلبات استرداد شهادات الإيداع والبالغ قيمتها 3مليون و100 ألف جنيه، وأبدت رغبتها في إضافة قيمة تلك الشهادات قبل ميعاد استحقاقها لتستولي عليها.
