التعاون الدولي: تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية افتراضية تحت عنوان الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27، وذلك ضمن فعاليات القمة الدولية NET Zero، التي نظمتها رئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر المناخ، وتحالف جلاسجو المالي من أجل تقليل الانبعاثات ودعم العمل المناخي، حيث ركزت القمة الدولية على مناقشة الطريق من الدورة 26 لقمة المناخ إلى الدورة 27؛ المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ، لمناقشة التقدم المحرز على مستوى تعزيز العمل المناخي، والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ في تمويل العمل المناخي على خلفية التحديات العالمية القائمة، وذلك بمشاركة صانعي السياسات والخبراء وممثلي الحكومات من العديد من دول العالم.
وألقت وزيرة التعاون الدولي، كلمة في جلسة الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27، إلى جانب الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، السيد نايل توبينج، البطل المناخي رفيع المستوى، والدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع الاستدامة بالبنك التجاري الدولي، وشهدت الجلسة؛ حضور العديد من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والبنوك والمستثمرين وشركات التأمين.
واستهدفت الجلسة؛ تعزيز النقاش بين صانعي السياسات والحكومات والمؤسسات الدولية، لمناقشة أولويات العمل المناخي في إطار مؤتمر المناخ COP27، وتشجيع المؤسسات على دعم أهداف المجتمع الدولي للوصول إلى صفر انبعاثات، وتعبئة رأس المال للأسواق النامية والاقتصاديات الناشئة، ومناقشة أولويات وجهود الحكومة المصرية لاستضافة النسخة السابعة والعشرين من المؤتمر.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتفعيل الالتزام بخطط العمل المناخي لتصبح واقعًا بات ضروريًا في سبيل مكافحة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية وتأثيراتها الضارة على جهود التنمية، ومن أجل ذلك فإن التحول من التعهدات إلى التنفيذ، وتوفير التمويلات اللازمة لخطط العمل المناخي على مستوى العالم، وللدول النامية بشكل خاص؛ أصبح ضرورة ملحة للمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية
وأشارت المشاط إلى الزخم العالمي المتزايد حول تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في ظل الحاجة الملحة للتمويل، حيث يوضح تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن البلدان النامية تحتاج إلى استثمار 800 مليار دولار إضافية سنويًا، للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بحلول عام 2025، وفي ظل ضخامة هذه الاستثمارات، فإنه من الأهمية بمكان تحفيز مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف في توفير هذه الاستثمارات، من خلال أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة التي تعد البلدان النامية في أمس الحاجة إليها.
دفع التمويل المبتكر للعمل المناخي
ولفتت إلى أهمية العمل المشترك وتنسيق الجهود مع الأطراف ذات الصلة، للوقوف على سبل تنشيط أدوات التمويل المبتكرة، مشيرة إلى التوصيات التي خرج بها منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي عقد في سبتمبر الماضي، حيث تضمّن البيان الختامي 6 نقاط رئيسية حول دفع التمويل المبتكر للعمل المناخي، منها: تحديد إصلاحات السياسات الهيكلية والمؤسسية والاقتصادية الحيوية، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ولخلق بيئة تحفيزية للشركات والأعمال لزيادة استثماراتها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير آليات لمشاركة المخاطر من أجل بناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، وتحديد الفجوات المنهجية وفرص الاستثمار المؤثرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية على المستويين القومي والدولي، وتحديد القطاعات التي تعمل كمحفزات لتحقيق جدول أعمال الأمم المتحدة 2030، وتحديد الأدوات المالية المستدامة المبتكرة التي تقدم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
