مدبولي: نتطلع لمزيد من التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس في الفترة المقبلة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه على الرغم من أهمية ما تبنته الحكومة المصرية من جهود خلال السنوات الماضية، ورغم النهضة الإنسانية والاقتصادية غير المسبوقة التي تحققت في جميع ربوع مصر، إلا أننا على يقين تام بأن استكمال المسيرة يتطلب تبني مسارات إضافية الآن، للصمود في مواجهة تبعات الأزمتين العالميتين.
وأشار رئيس الوزراء، خلال أعمال المنتدى الاقتصادي المصري ـ التونسي المشترك، إلى أن الحكومة بدأت بالفعل العمل للتعامل بشكل عاجل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، بحزمة من السياسات والتدابير التي من شأنها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، والحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مستدامة، والحد من تأثيرات الأزمة على المواطنين، موضحًا أنه في مقدمة هذه التدابير إنشاء شركات قابضة كبرى لطرحها في سوق الأوراق المالية، بالتركيز على قطاعات النقل البحري والفندقة، لافتًا إلى أن الدولة تستعد بخطة لطرح العديد من الشركات العامة في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
المنتدى الاقتصادي المصري التونسي
بالإضافة إلى طرح شركات مملوكة للدولة أو بيع حصص منها لمستثمر استراتيجي، وأنه يوجد برنامج تفصيلي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، وفتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالي الطاقة والمرافق، وطرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة بدأت أيضًا بالفعل في جذب استثمارات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يعد مجالًا استثماريًا واعدًا خلال السنوات القادمة، كما أنه يتماشى مع خطة الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وأن الفترة القادمة ستشهد جهودًا حثيثة لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات الهيكلية، لضمان تذليل جميع العقبات التي يواجها الاستثمار، باعتباره وقود التنمية، وسلاح الردع في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
وقال رئيس الوزراء إنه على صعيد العلاقات المصرية التونسية وما سوف تخرج به اللجنة العليا من قرارات وتفاهمات تخدم عمل القطاع الخاص من البلدين، فسوف نوقع خلال هذه الدورة للجنة العليا وثائق تعاون تيسر بالأساس عمل القطاع الخاص وتستهدف خلق مناخ مناسب لازدهار التعاون والشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين.
وقبل أن يختتم كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه بأن يكون عام 2022-2023 هو عام التعاون الاقتصادي بين بلدينا، والذي سيقوم في الأساس على التعاون الوثيق بين القطاع الخاص في البلدين.
