خلال شهرين.. محافظ المنوفية يحيل 9 وقائع فساد وتلاعب للنيابة المختصة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، خلال شهرين 9 وقائع فساد وتلاعب وإهدار المال العام إلى النيابة العامة والإدارية لإعمال شئونها في التحقيقات، وإعادة حق الدولة المستولى عليه، وتنوعت تلك الوقائع بين مستشفيات ووحدات محلية وإحدى الجمعيات الأهلية.
محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد وتلاعب في جمعية أهلية للنيابة العامة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مسئولي إحدى الجمعيات للنيابة العامة لإعمال شئونها، في اتهامات فساد وتلاعب وذلك لقيامهم بإجراءات وهمية مخالفة للقانون ترتب عليها بيع ممتلكات الجمعية بأقل من قيمتها الدفترية، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام، جاء ذلك بناءً علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان العام.
وأوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه تبين من خلال فحص مذكرة الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام، قيام رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضائها ومدير الجمعية باتخاذ إجراءات مخالفة ووهمية واستخدام الكشط والشطب والتعديل بمحاضر الجرد والتكهين بهدف التغطية على وجود عجز كبير بعهدة المبنى السكني بالقاهرة.
واقعة فساد وتلاعب في مجالس مدن الباجور وشبين الكوم وقويسنا
وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إحالة عدة وقائع مخالفات جديدة بملفات التصالح، بنطاق الوحدات المحلية بشبين الكوم والباجور وقويسنا إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها، حيال ارتكاب عدد من المختصين مُخالفات جسيمة؛ مُتمثلة في عمل معاينات وهمية مخالفة للواقع؛ ترتّب عليه استصدار نموذج 10 مؤقت.
واقعة فساد وتلاعب في الوحدة المحلية بشما
كما أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عددا من المختصين بالوحدة المحلية بشما، التابعة لمركز أشمون للنيابة العامة، لإعمال شئونها، وذلك بشأن واقعة تحصيل مبالغ مالية من المواطنين بالمخالفة للقانون، ما يُعد مخالفة جسيمة تضر بالصالح العام، جاء ذلك بناء على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.
وأكد محافظ المنوفية أن ما أمكن حصره حتى الآن 237 ألف جنيه، وهذا ما يشير إلى وجود شبهة تربح من الوظيفة بالمخالفة للقوانين واللوائح، وما لا يتفق مع احترام الواجب الوظيفي، مشددا على استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري، والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها، وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي، ومحاسبة المقصرين.
واقعة فساد وتلاعب بمجلس مدينة الباجور لنيابة العامة
وأحال محافظ المنوفية مسئولي ملف التصالح بمركز ومدينة الباجور للنيابة العامة، لإعمال شئونها، وذلك للمرة الثانية علي التوالي، وفي ذات الشهر الحالي لقيامهم بإصدار نموذج 10 دائم لـ 4 مواطنين من ناحية إسطنها، قبل الحصول على مطابقة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، مما يعد مخالفة جسيمة للقانون رقم 17 لسنة 2019، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.
واقعة فساد وتلاعب بحي غرب شبين الكوم
وأصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون قرارا بإحالة مسئولي الإدارة الهندسية بحي غرب شبين الكوم للنيابة العامة، لارتكابهم مخالفات جسيمة بتعديل بعض تراخيص البناء الصادرة في ظل أحكام القانون 119 لسنة 2008 بالمخالفة للاشتراطات البنائية الجديدة، دون الحصول على مطابقات استئناف الأعمال المرخص لها، فضلا عن تقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفي وقبولهم طلب تصالح على مخالفات بناء غير موجودة علي الطبيعة، جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من رئيس حي غرب شبين الكوم.
واقعة فساد وتلاعب بمستشفى أشمون العام
وأحال المحافظ مسئولي التحصيل بمستشفى أشمون العام، للنيابة العامة لإعمال شئونها للتحقيق في واقعات تزوير مقترنة بالاختلاس والتلاعب في دفاتر صحة /19، على أن يتم تشكيل لجنة بناءً على تعليمات النيابة العامة لاستكمال أعمال الفحص عن سنوات سابقة، وذلك في إطار تكليفاته للمديرية المالية بالتفتيش على أعمال الإيرادات بالمستشفيات الحكومية بنطاق المحافظة، للحفاظ على المال العام ومصلحة المواطنين.
واقعة فساد وتلاعب بالوحدة المحلية في تلا
وفي ذات السياق أحال المحافظ محصلا بقسم الإيرادات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، إلى النيابة العامة، لإعمال شئونها حيال ارتكابه عددا من المخالفات المالية بملفات التصالح، وذلك من خلال التلاعب في الأوراق والمستندات الرسمية، بهدف التربح والاستيلاء على المال العام.
واقعة فساد وتلاعب بمستشفى حميات تلا
وقرر أبو ليمون إحالة مسئولي التحصيل بمستشفى حميات تلا للنيابة العامة، لإعمال شئونها للتحقيق في وقائع تزوير مقترنة بالاختلاس والتلاعب في دفاتر صحة 19/أ حفاظًا على المال العام، ومصلحة المواطنين.
واقعة فساد وتلاعب بمستشفى الشهداء المركزي
وأحال المحافظ واقعة فساد وتلاعب كبرى بمستشفى الشهداء المركزي، متهم فيها 8 من مسئولي التحصيل للنيابة العامة، لإعمال شئونها للتحقيق في واقعة تزوير مقترنة بالاختلاس والتلاعب في دفاتر 19 صحة عامة أ-ب-ج، حفاظًا على المال العام ومصلحة المواطنين، وذلك بناءً على تقرير اللجنة المشكلة بالمديرية المالية بالمنوفية.
وأكد المحافظ أن ذلك مخالف للتعليمات المالية، وذلك بقصد الاستيلاء على الأموال العامة للدولة، كما تبين تسلم مبالغ مالية وعدم توريدها على الحسابات المخصصة، وتحصيل مبالغ مالية وتوريدها بأقل من قيمتها، بقصد الاستيلاء عليها، وبلغ ما أمكن حصره 644 ألفا و243 جنيها.
