قانون المجالس المحلية المقترح يحظر ضبط الأعضاء دون أذن في غير حالة التلبس
تناقش لجنة مشتركة في مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، مشروع قانون المجالس المحلية المقدم من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل.
ونص القانون على أن لا يسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه، وفي غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو المجلس المحلي، او اتخاذ اية إجراءات جنائية ضده دون استئذان المجلس أو رئيسه فيما بين دورات انعقاده.
وللمجلس بناء على طلب العضو السماح له بالإدلاء بأقواله في أية محاضر تحقيق جنائية يتم مباشرتها بمعرفه السلطة القضائية المختصة ؛ ولا يعتبر هذا موافقة من المجلس علي اتخاذ اية إجراءات جنائية قبل العضو.
كما يتعين إخطار المجلس المحلي قبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضد أيا من أعضاؤه إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو القطاع الخاص، وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق.
لا يجوز النقل من الوظيفة
ويتعين موافقة المجلس المحلي قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه، وعلى الجهة التي يعمل بها عضو المجلس المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية، وذلك طبقا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلي في وظائف الوحدات المحلية التابعة لهم أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائي أو بناء على قانون.
