وزيرة التضامن تعلن تنظيم أول معرض لديارنا في الإمارات قريبا
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن للوازرة جهودا كبيرة تهدف إلى دعم استدامة الأثر البيئي على المجتمع، وذلك من خلال تسويق المنتجات التراثية واليدوية من خلال معارض ديارنا التي يتم تنظيمها في كافة مناطق الجمهورية، مؤكدة أنه سيتم عمل أول معرض لديارنا بالإمارات.
وافتتحت القباج فعاليات جلسة استماع وحلقة نقاش موسعة بمبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27، بمشاركة خبراء وممثلي عدد من الوزارات والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، والجمعيات الأهلية، التي أقيمت بقاعة نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام.
وتأتي المبادرة في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر 2022، حيث أطلقت جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، بمشاركة أكثر من 500 جمعية ومنظمة غير حكومية، مبادرة بعنوان «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، بغرض حشد جهود المجتمع المدني للمشاركة في التحضيرات الجارية لاستضافة قمة المناخ، التي تُعقد لأول مرة في مصر.
وتتضمن المبادرة إطلاق منصات مجتمعية محلية في مختلف المحافظات، لأول مرة في مصر، بهدف خلق حوار بين كافة الأطراف المعنية، سواء الأجهزة الحكومية أو المؤسسات الأكاديمية أو المنظمات غير الحكومية، حول التحديات التي تواجهها كل محافظة، نتيجة تأثرها بتداعيات التغيرات المناخية، ووضع خطة عمل، ترتكز محاورها على الموارد المتاحة محليًا، بهدف رفع الوعى المجتمعي، والحث على تطبيق ممارسات من شأنها المساهمة في الحد من تغير المناخ.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أهمية تصاعد ملف تغير المناخ وتداعيات هذه القضية الهامة، وتأثيراتها الممتدة على الصعيدين المحلي والعالمي، مضيفة أن الوزارة تبحث استعدادات مشاركة منظمات المجتمع المدني في مؤتمر التغير المناخي الذي من المقرر أن تستضيفه مصر العام الحالي، وحصر الإنجازات التي تمت حتى تاريخه، وإنشاء مرصد لمراقبة ومتابعة جهود المجتمع المدني في هذا المجال، خاصة أن المجتمع المدني، أحد الأركان الرئيسية وأحد أعمدة بناء الدولة المصرية، الذي يعمل معها جنبا إلى جنب من أجل إنجاح أكبر مؤتمر يقام على أرض مصر خلال الفترة المقبلة، ونعد جميعًا أن نسخر كافة الإمكانات العلمية والعملية من أجل المساهمة في خروج المؤتمر بنتائج تؤكد ريادة الدولة المصرية.
وأكدت أن استضافة مصر لقمة المناخ (COP27) تعد فرصة كبيرة أمام المجتمع المدني المصري ليكون شريكًا فاعلًا أصيلًا في الاهتمام ومعالجة هذه القضية، وليصل صوته إلى العالم أجمع، واضعا نصب عينيه أهمية التحرك الجاد لدعم جهود التكيف المناخي في مصر وذلك بهدف تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ.
التغير المناخي وصون موارد الطبيعة يرتبط بمبادئ العدالة الاجتماعية
وأشارت القباج إلى أن التنمية المستدامة لن تتحقق بالشكل الذي يصبو العالم إليه دون اعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وأن أولى أولويات الاستدامة تبدأ من التفكير العلمي ومن البحوث والاستراتيجيات ومن التخطيط المرتكز على أدلة وإحصاءات وحقائق.. ومن جميع مواقع المسئولية المجتمعية والإنسانية، نؤكد أن التغير المناخي وصون موارد الطبيعة هو موضوع يرتبط ارتباطا وثيقا بمبادئ وممارسات العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد، ورفع الوعي العام بقضايا التنمية المستدامة.
وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتماما كبيرا بجودة حياة المجتمعات المحلية في كل مكان مع إيلاء أهمية خاصة للمناطق الريفية، والمناطق المطورة المنقول اليها سكان المناطق العشوائية، كما تقدر الوزارة تقديرا كبيرا دور المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حيث تحرص تمام الحرص على دعم الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وتقوم بتقديم الدعم المادي والفني للجمعيات العاملة في هذا المجال وأيضا اسناد مشروعات بيئية لخدمة المجتمع المحلي.
وتنفذ وزارة التضامن برنامج وعي للتنمية المجتمعية الذي تحرص الوزارة من خلاله على دمج كافة الرسائل الخاصة بالوعي البيئي وزيادة الوعي بأهمية المحافظة على الموارد البيئية المتاحة خاصة الموارد المائية والعمل على دعم مفهوم إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك وتقليل الفقد بجميع المشروعات التي تقوم على تنفيذها الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية هذا بالإضافة إلى تشجيع جهود المجتمع الأهلي في تنفيذ هذه البرامج بشكل مستقل، وفي هذا الإطار، تتضافر جهود الدولة ووزاراتها المعنية من أجل تكامل الجهود الرامية إلى تخفيف آثار تغير المناخ، مما يصب في صالح المواطن المصري ونمو الاقتصاد بشكل مستدام، وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة مع الأخذ في عين الاعتبار ضرورة حماية ورعاية الأسر المصرية الفقيرة.
وأوضحت أن الوزارة أطلقت العديد من برامج التمكين الاقتصادي الهادفة إلى التكامل بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية لدخول سوق العمل وإيجاد فرص توظيف لائقة مع تفضيل الفرص في المجال الزراعي والبيئي، خاصة التي تهدف إلى استدامة الموارد وتدويرها وإعادة انتاجها، حيث يتم تنفيذ العديد من أنشطة التمكين الاقتصادي في المجال الزراعي والحيواني والبيئي من خلال برنامج فرصة، وبرامج الإقراض متناهي الصغر ومراكز الأسر المنتجة الهادفة إلى تعزيز سبل العيش في المجتمعات الريفية وزيادة وتنوع الدخل من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة والوصول الى الأسواق.
وأدرجت الوزارة البعد البيئي في المشروعات التنموية وزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لدعم الابتكار ورواد الأعمال في المجال الزراعي والحيواني والبيئي لتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بالقرية بما يشمل المشروعات الخاصة بالأسمدة وانشطة مدرة للدخل من خلال تدوير المخلفات مع التركيز على الحاصلات الزراعية التي تعمل على زيادة الصادرات المصرية، كما تمت الشراكة بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من أجل تدشين حاضنة الأعمال الزراعية وتقديم الدعم الفني والمالي لتعزيز الشركات الصغيرة في مجالات التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات البستانية.
وتحصر الوزارة العاملين في قطاع المخلفات، وانشاء قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة القوى العاملة وتيسير إجراءات التأمين على العاملين في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمشروعات البيئية.
