المشاط تدعو مجتمع الأعمال الأمريكي للتعرف على تجارب القطاع الخاص والشركات الأجنبية بالمشروعات القومية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءً مع بعثة المستثمرين ومجتمع الأعمال الأمريكي، التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين COP27، واستكشاف فرص التعاون في مجال مواجهة التحديات المناخية والتحول الأخضر، وذلك تأكيدًا لاتزام مجتمع الأعمال الأمريكي تجاه دعم جهود التنمية في مصر، في إطار العلاقات المصرية الأمريكية المشتركة.
حضر اللقاء كوش تشوكسي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية، وستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون منطقة الشرق الأوسط، وديفيد ثورن، مستشار المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمُناخ جون كيري، طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وطارق مهنا، نائب الرئيس، بجانب ممثلين من السفارة الأمريكية بالقاهرة.
التحول للاقتصاد الأخضر
واستعرضت المشاط؛ جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما دفعها للتقدم 67 مركزًا في الفترة بين 2014-2019، وزيادة مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، كما بدأت الدولة في اتخاذ خطوات ملموسة للتوسع في إنتاج الهيدروجين بالتعاون مع العديد من المؤسسات، موضحة أن تطوير قطاع الطاقة مكن الدولة من تعزيز الربط الكهربائي وتصدير الطاقة للعديد من الدول المجاورة، لتصبح مصدرا إقليميا للطاقة، من خلال استراتيجيات وخطط الربط مع العديد من الدول في آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأشارت إلى جهود وزارة التعاون الدولي، لدعم استراتيجية الدولة للتوسع وتطوير قطاع الطاقة، من خلال الشراكات الدولية، حيث تضم محفظة الوزارة 30 مشروعًا تدعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، بقيمة 4.6 مليار دولار.
وتحدثت المشاط، عن الإصلاحات التي نفذتها الدولة على مستوى الجوانب التشريعية، لتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع النقل، لتعزيز استدامة قطاع النقل، ومن هذا المنطلق فإن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على دفع العمل التنموي في قطاع النقل، حيث نتج عن هذه الشراكات؛ تدشين أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار استراتيجية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحيوية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أتاح تمويلا بقيمة 29.6 مليون دولار لتمويل بناء ميناء أكتوبر الجاف، وستكون الميناء الأولى من نوعها في مصر بطاقة 720 حاوية يوميًا، مع إمكانية زيادة قدراتها إلى 250 ألف حاوية سنويًا، وتوفر 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وفي قطاع المياه، لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى استراتيجية الدولة للمياه للفترة من 2017-2037، باستثمارات 900 مليار جنيه، لتعزيز إدارة الموارد المائية، والاستفادة من الموارد المتاحة من خلال محطات تحلية المياه وزيادة كفاءة الموارد المائية، منوهة بأن الحكومة عززت الشراكة مع القطاع الخاص، لتنفيذ وتشغيل 19 محطة تحلية مياه خلال الفترة من 2020-2025، لتعزيز مصادر المياه.
زيادة الاستثمارات
وتابعت: في ضوء التزام الحكومة بتقليل الفاقد من المياه وزيادة الاستثمارات في مجال تحلية مياه البحر؛ تعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال الشراكات الدولية، والتمويلات التنموية الميسرة، وخلال عام 2021 أبرمت الوزارة اتفاقيات بقيمة 169 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي، ومن بين المشروعات المنفذة والممولة من شركاء التنمية محطة تحلية المياه بشرق بورسعيد، بتكلفة 130 مليون دولار لتلبية الطلب المتزايد على مصادر المياه في مجالات الشرب والأنشطة الزراعية والصناعية، وتعمل الدولة على خطط لتوسيع قدرة المحطة، لتصل إلى 150 ألف متر مكعب في اليوم لخدمة نحو مليون مواطن.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، المحفظة الجارية للتمويل التنموي، والتي تضم 372 مشروع بنهاية عام 2021 بقيمة 26.5 مليار دولار، تدعم رؤية الدولة التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن أكثر من 60% من المحفظة الجارية موجهة لمشروعات في قطاع البنية التحتية، حيث يستحوذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية على 22.3% من محفظة التعاون الإنمائي بقيمة 5.9 مليار دولار، بينما يستحوذ الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية المرتبة الثانية على 20.3% من المحفظة الجارية بقيمة 5.3 مليار دولار، والهدف السابع المتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة شكل 17.5% من المحفظة الجارية بقيمة 4.6 مليار دولار، ثم الهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، رابعًا مستحوذا على 7% من المحفظة بقيمة 1.8 مليار دولار.
ونوهت المشاط، بأن المشروعات المتفق عليها مع شركاء التنمية تتنوع في العديد من قطاعات التنمية لاسيما مجال التحول الأخضر، وتضم المحفظة الجارية 85 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، والتخفيف من تداعياتها بقيمة 11.9 مليار دولار، بما يدعم جهود الدولة لتنفيذ الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي، مؤكدة أن الشراكات الدولية تلعب دورًا محوريًا في سد فجوة تمويل العمل المناخي، حيث قطعت الدول المتقدمة وعدًا بتقديم 100 مليار دولار، لتمويل العمل المناخي ما بين 2020-2025، بينما تقدر تكلفة التغيرات المناخية في أفريقيا تقدر ما بين 7-15 مليار دولار سنويًا.
